بنشاب : في حديثه عن صفقة المعدات الكهربائية قال ولد البشير: ( حرصا منا على حصول الشركة الوطنية للكهرباء على معدات جيدة، وتقنيات حديثة، طالبت صوملك في صفقة 2016 بتعليمات مني شخصيا من الشركة الموردة للمعدات إضافة تقنيات جديدة بالطاقة الشمسية أعلى جودة وأكثر تقنية من الأعمدة التي تم استيرادها 2013.
و قد انبثق عن هذا التوجه الحصول على بطاريات أكثر قدرة على تغطية أكثرة مدة من الإضاءة، و تم كذلك اقتناء أجهزة تحكم متطورة، حيث توفر لكل عمود جهاز تحكم يسهل صيانته و رعايته والاستفادة العامة منه، دون تعريض العاملين في المجال لمخاطر التسلق وصعوباته.
وهذا المشروع بالذات ليست به ملاحظات إلا إذا كان ما يتعلق منها بالصيانة.
_ سأل رئيس المحكمة الوزير الأول ولد البشير عن شركاء محليين للشركة الصينية في موريتانيا ؟
فأجاب: ( في 2013 لم أكن على علم بشركاء هذه الشركة في الصفقة، لم اطلعت على هوية الشريك المحلي إلا عن طريق الضبطية القضائية عندما تم استدعائي للتحقيق معي في هذا الملف).
سأل القاضي الوزير قائلا: كيف توضحون خروج مبلغ 990 ألف دولار من حساب شركة صوملك دفعته لحساب الشركة الصينية المذكورة؟
أجاب ولد البشير: 2016 لم تكن هنالك طريقة لتسديد أموال أشغال قمة، فهذا المشروع كان من أجل القمة الافريقية و لم تكن هنالك نظم تنص على أو تنظم طرق تسديد أشغال هذا النوع من المشاريع الاستعجالية، وعلى ذلك الأساس دفعت الشركة الوطنية للمناجم الدفعات الثلاث الأولى، و في نهاية 2016 جاءني مدير شركة صوملك، وقال لي إن صوملك لم يعد بمقدورها دفع تلك الأقساط، وكانت طريقة الدفع تتم عبر تسديد قسط مع كل شحنة تم تسلمها من الشركة الصينية، فذهبت بوصفي وزيرا للطاقة إلى وزير المالية وطلبت منه المساعدة في هذه المعضلة، وبعد تبادل للآراء قرر وزير المالية إنشاء صدوق خاص، وتم فعلا إنشاؤه بمرسوم من مجلس الوزراء، بهدف تسديد أقساط مديونية الشركة الوطنية للكهرباء إلى الشركة الصينية.
طلب رئيس المحكمة من الوزير الأول محمد سالم ولد البشير إنارة المحكمة حول شركة الفنادق الكبرى؟
أجاب ولد البشير: ( في 2010 قرر مجلس إدارة شركة سنيم، بناء فندق ضخم في العاصمة نواكشوط، وفازت شركة صينية بالصفقة في سنة 2014، لكن الأشغال في الفندق توقفت في نوفمبر 2015، بسبب عدم قدرة الشركة الوطنية للمناجم على دفع أقساط للشركة الصينية، وذلك عائد إلى انخفاض أسعار خامات الحديد في العالم تلك الفترة، حتى أن بعض شركات خامات الحديد في افريقيا قد أفلست وانهارت لنفس السبب.
وفي تلك الظروف الاقتصادية العالمية قرر مجلس إدارة اسنيم عزل الفندق عن أنشطة الشركة، كما قرر مجلس الإدارة كذلك إيجاد ممولين أو مستثمرين، لاستكمال تشييد الفندق، وذلك لأن الفندق سبق و صرفت فيه آنذاك أكثر من 14 مليون دولار، وبالتالي لم يعد بالامكان إلغاء مشروعه و لا استكماله بموارد سنيم.
وقد اتصلت بعدة رجال أعمال موريتانيين بغرض إقناعهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، لكن لم يستجب لي غير اثنين منهم.
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
Aziza Barnaoui
(2).JPG)
