بنشاب: أصدرت جبهة التغيير الديمقراطي المعارضة بيان شديد اللهجة عن اربع سنوات لم تقطع فيها موريتانيا خطوة إلى الأمام، أربع سنوات من الظلم و تصفية الحسابات ضد الرئيس السابق ، كما عرف الشعب فيها انواع المحسوبية و الفساد المالي و الإداري و الأخلاقي...
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان:
يتابع الشعب الموريتاني منذ أربع سنوات، بكثير من الملل والاشمئزاز والمرارة مسلسل الظلم وتصفية الحسابات السياسية ضد الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز منذ تسليمه للسلطة. توازي هذه السنوات، أربع عجاف، عرف الشعب الموريتاني فيها أنواع الظلم والمحسوبية والفساد المالي والإداري والأخلاقي وتكميم الأفواه وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العمومية وانعدام الأمن وانتشار الجريمة وانعدام الأمل في الخروج من هذه الوضعية.
محاكمة سياسية لاتحترم القانون ولا تحترم الأعراف وتخل بالأخلاق وتسير طبقا لأجندة هدفها الوحيد إلحاق الأذى بالرئيس وبمحيطه وتمديد فترة سجنه وتغييبه عن الساحة.
محاكمة سياسية لاتكلم القانون وتحارب كل شيء إلا الفساد. محاكمة سياسية، فصولها تؤجل إلى أجل غير مسمى وتستأنف طبقا لنفس القانون، بالرغم من ان الوقائع والأدلة كلها أثبتت أن الرئيس وأعوانه براء من كل التهم الموجهة ظلما إليهم وأنهم فعلا هم من كان يحارب الفساد وأن مايتعرضون له هو نتيجة وقوفهم بحزم ضد الفساد والمفسدين والدليل عرفه الشعب في الأربع العجاف التي انتشر فيها الفساد واستأسد فيها المفسدون وراح الشعب والدولة ضحية هذا الانزلاق الخطير.
وعليه فإننا في جبهة التغيير :
- نؤكد أن رضوخ الرئيس للقانون وابتعاده عن المساس بالأمن والسكينة العامة طيلة الأربع سنين الماضية رغم كل الظلم والتنكيل والسجون والمضايقات التي تعرض لها ليس مسوغا للتمادي في ظلمه وبسجنه كل هذه الفترة الزمنية الطويلة خصوصا بعد أن اتضح للجميع براءته من المال العام ومن كل التهم الموجهة إليه ويتأكد ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار ظروفه الصحية وقوة تمسكه بمبادئه.
- نرفض وندين وبشدة سجن الرئيس والمشمولين معه في هذا الملف الكيدي الظالم ونطالب بإطلاق سراحهم فورا خصوصا بعد ان اتضح للجميع أن محاربة الفساد هي السبب الأساسي في تصفيتهم سياسيا وأن الفصول الأخيرة أصبحت فقط لتمديد سجنهم وإهانتهم بالإساءة بشتى أنواع التعنيف الجسدي والنفسي واللفظي.
- نذكر العقلاء من أصحاب الرأي من قادة سياسيين ومن علماء ومن مؤثرين من الشباب الوطني أن الدولة تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم وأن الخروج من هذه الأزمة الوطنية لا يتطلب سوى تحكيم القانون وعدم التدخل في القضاء. وندعوهم إلى الوقوف مع الحق ومناصرته من أجل استنطاق القانون بكل استقلالية من دون تدخل من أي جهة كانت في هذه القضية وإنصاف كل المشمولين.
انواكشوط: 2023/07/17
جبهة التغيير الديمقراطي
(2).JPG)
