رئيس_الجمهورية ليس موظفاً عمومي...

بنشاب : كتبت المحامية اللبنانية و عضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز #رئيس_الجمهورية ليس موظفاً عمومياً.
A public servant or civil servant  الموظف العمومي  يتولى #وظيفة_عمومية  
  و #رئاسة_الجمهورية ليست وظيفة عمومية.
يختلط على  بعض الحقوقيين  التمييز بين مفهوم الوظيفة العمومية ومفهوم الخدمة العمومية.  رئيس الجمهورية  Representant يعمل لخدمة عامة  اسمها Sovereignty of State أي سيادة الدولة وما تحمل من مهام في بناء القطاعات العامة والخاصة الداخلية والخارجية .  
رئيس الجمهورية في موريتانيا ليس موظفاً عمومياً لا معيّناً ولا مُنتخباً ولا متعاقداً. 
وما ورد في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لجهة ذكر "الموظف المنتخب" يعود لبعض الانظمة السياسية والادارية التي يتم فيها، وفي بعض القطاعات  تعيين الموظف بالانتخاب كما هو حال انتخاب  #القضاة في الولايات المتحدة الاميركية. 
إنّ الاتفاقية الدولية  المذكورة أعلاه  اشترطت انفاذها وفق النظام القانوني  الداخلي  وفي #موريتانيا مهام رئاسة الجمهورية دستورية وليست عقدية أو قانونية.  
 إنّ قانون مكافحة الفساد الموريتاني خاص بالموظف العمومي ولا يسري على رئيس جمهورية حالي او سابق ولا يلاحقه على  افعال تمت أثناء وبسبب وبنتيجة وبمعرض قيامه بمهامه؛ 
أمّا الاصول  الاجرائية لاتهامه  وملاحقته ومحاكمته  ومعاقبته فمحصورة  في المادة ٩٣ من الدستور. 

إنّ القانون الدولي العام يصف رئيس الجمهورية ك Head of State سلطة. هو رأس الدولة ويمثّلها في الداخل والخارج  وحصانته الشخصية والقضائية #دولية. 

إنّ قضية رئيس جمهورية #موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز بالمسار الذي سلكته وما زالت باسم مكافحة الفساد ، مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وللقانون الوضعي بأوجه عدة أبرزها الشقّ  المتعلق بالاتهام الذي لم يصدر بتصويت من البرلمان مرفقاً  بقرار رفع الحصانة، وبالملاحقة أمام الشرطة ، والمحاكمة أمام قضاء عادي وفق قانون لا ينطبق عليه. 
إنّ الباب  القانوني لاصلاح الخلل في المسار القضائي ما زال مفتوحاً أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد  التي ارجأت البتّ بعدد لا بأس به من الدفوع المتعلقة بالانتظام العام منها عدم الدستورية وعدم الصلاحية وغيرها التي يمكن اثارتها في اي مرحلة من مراحل المحاكمة من جانب الدفاع وعفواً من تلقاء ذاتها إذ تملك سلطة إصدار القرارات التمهيدية والاحكام المبنية على التشريعات الدولية والوطنية. 
بدءاً من اطلاق سراح  الرئيس عزيز والمشمولين معه  لوجود ما يبرره سيما  انّ القاعدة الجنائية العامة " لا جريمة ولا عقوبة بدون نص" تقضي عند الشكّ بتوافرها،  عدم تقييد الحرية. 
وهنا ، إضافة إلى ما تقدم، أذكّر المعنيين 
أنّ صفة "موظف عمومي" لا تمنح الا وفق  مندرجات القانون الذي يحدد الوظيفة العامة  ويحدد حقوق وواجبات الوكلاء والموظفين العموميين الدولة . وفي موريتانيا القانون رقم 61/130    المتضمن النظام الاساسي للوظيفة العمومية  
والمعدل في القانون ٩/٩٣  المتضمن النظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدوين  للدولة 
والناظم لشروط الانتساب  للوظيفة العمومية. 
وعليه، رئاسة الجمهورية ليست وظيفة عامة منصوص عنها في القانون الموريتاني   الخاص بالوظيفة العامة. 
رأس الدولة يرأس الحكومة بما فيها وزارة  الوظيفة العمومية والشغل ولا يخضع لادارتها، وليس مرؤوساً عندها.

عندما  أثرت المسألة القانونية المذكورة أعلاه  بشأن الموظف العمومي، والتي سمع بها البعض لأول مرة منذ بدء القضية،  وفي بيان مقتضب أصدرته قبل رحلتي الاولى الى  موريتانيا الغالية على قلبي ،تعرّضت لوابل من القصف والتوصيف والتخفيف والتقليل و… من كبار وصغار،   أيقنت أنّي لا أدافع عن شخص أو رئيس فحسب،  بل عن #مبادئ.       

وللبحث تتمة …
#سندريللا_مرهج