بنشاب : أبلغ رئيس المحكمة الوزير الأول السابق يحيى ولد حد أمين بأن المحكمة تريد أن تسمع ردوده على التهم الموجهة إليه بشكل إجمالي، والتهم هي: تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع.
وقد نفى ولد حدمين هذه التهم جملة وتفصيلا، ونعتها بالباطلة، والتي لا أساس لها من صحة، مؤكدا أنه من بين القلائل الذين تقلدوا وظائف فنية سامية، وأن دخله الشهري منذ 1989 كان في حدود مليون أوقية قديمة، في الوقت الذي كانت رواتب الوزراء في حدود 100 ألف أوقية قديمة.
حيث أكد أنه عمل خلال تلك الفترة ولمدة أربع سنوات مهندس صيانة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم، وخمس سنوات و هو المسؤول عن كافة مشتريات نفس الشركة، ثم 21 سنة وهو مدير لأهم شركتين تابعتين لها وهما ATTM و صومار، وقال ولد حدمين إنه شغل كل تلك الوظائف بسبب كفاءته وبدون تدخل ولا وساطة، مما يزكي مساره المهني النظيف
… يتبع
(2).JPG)
