بنشاب : روح القرار الذي أصدرته المحكمة بتبرئة الرئيس محمد ولد عبد العزيز كانت حاضرة، إنما الجديد هو إقدامها على تأكيده وإصدار حكم قضائي به، والأهم من ذلك المتعلقات المرافقة لهذا الحكم:
١- تحييد دور لفيف محامي الدفاع المدني بانتفاء علة وجودهم وهي مال الشعب الساعين لاسترجاعه، ولو أنهم وفروا للخزينة مداخيل إيجارهم لأسدوا للشعب خدمة أعظم من طيف خيال يراودهم، فعليهم الرجوع لمنازلهم فقد أدوا مهمتهم وانتهى دورهم.
٢- سقوط تهمة الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، فتلك تدخل في معاني المال العام.
٣-سقوط تهم ممارسة التجارة التي تنافي صفة الوظيفة بأخذ أو بتلقي فوائد من عقود للدولة الموريتانية.
إن التحفظ على القرار لمدة تزيد على الأسبوع كان واردا لما أثار من جدل وراء الكواليس، وفي أروقة الداخلية والعدل وببساطة عدم الارتياح له من لفيف يشكل بؤر العداء الشخصي لعزيز.
على كل حال، رغم أن القرار جديد قديم، إلا أنه انتصار للرئيس محمد ولد عبد العزيز، رغم ما تكنه النيابة وأعوانها وما تخبئه من مفاجآت قد لا تخطر لنا على بال، إن لم يقف القضاء في وجهها بصدق وعزم ومسؤولية.