الإغتيال السياسي.....

بنشاب : #سندريللا_مرهج: قضية رئيس جمهورية #موريتانيا السابق  #محمد_ولد_عبدالعزيز اعتداء على #الديمقراطية وفي صميم ضرب مبدأ #فصل_السلطات. 
لا علاقة لوضعية عزيز لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة #الفساد لعدم احترام بنودها لا سيما الزامية إنفاذ النظام القانوني الداخلي على الاصول الاجرائية والعقابية.  
نذكّر المجتمع المحلي والدولي أنّه لم تراعَ في قضية الرئيس عزيز الاصول الدستورية للتحقيق والاتهام  والملاحقة والمحاكمة بحق رئيس جمهورية. 
من المهمّ الإشارة أنّ الرئيس عزيز ليس متهماً. المرجع الصالح لاتهامه دستورياً لم يفعل وهو الهيئة الوطنية، وكذلك لم تُرفع حصانته بقرار الهيئة عينها، ولا بقرار منه. 

#محمد_ولد_عبدالعزيز #سجين_سياسي بغلاف قانوني محروم من الحرية وابسط حقوقه المدنية والسياسية.  

تمّت في هذه القضية فبركة اتهامات وتشويه وقائع وبنيان التحليلات ومخالفة الدستور والقانون  حدّ تكريس ممارسة #التعدّي. 

إنّه ملف كيدي سياسي مالي مسيء لوضعيات عدّة واهمّها  صون #حقوق_الانسان.   
والكلام عن أيّ وضعية أخرى لشرعنة القضية باسم مكافحة الفساد التي فرض القانون الدولي اصولاً لاحقاقها، هو #انقلاب على #دولة_القانون.  

قد يكون البعض في الداخل غير مهتم بكل هذه الأبعاد السياسية والحقوقية والقانونية  مستنداً الى #الصمت  الدولي الحالي (المقصود غير المتغافل ) عنها وغياب المجتمع الدولي عن قضايا أكبر منها بكثير، 

لكنني أؤكّد أنّ ما يتعرض له الرئيس عزيز ومشمولين معه وابرياء جرى توقيفهم او استدعائهم للتحقيق وحجزت اموالهم العينية والنقدية  باسم مكافحة الفساد خلافاً لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية والمبادئ الدستورية والقانونية الداخلية مؤثر خطير على مؤشر #الثقة بعين المجتمع الدولي مع كافة أبعاده.

أعلن أنّي ما زلت متمسكة بالقلق من استهداف الرئيس عزيز جسدياً في حياته لاني لا ارى في هذه القضية اكثر من #اغتيال_سياسي،  وزاد في ذلك القلق استغرابي من استمرار  اعتبار كبار المسؤولين انها انجاز في مكافحة الفساد والعدالة غير متنبّهين أنّ ما يتعرّض له  رئيس جمهورية سابق ومشمولين معه  صنف من صنوف    #الكراهية.
#نواكشوط  ٥-٥-٢٠٢٣