بنشاب : بعد أن اتضح أن لا سلطة لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني على أعوانه، المتحكمين في تسيير الملف الكيدي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و الذين صرحوا بعدم انصياعهم لأوامره، في إشارة صريحة لعدم أهليته حسب معرفتهم الشخصية به لاتخاذ القرارات السيادية و السياسية في هذا الملف، و احتكارهم لسلطة تقرير مصير المواطنين واستهدافهم للأبرياء قصد مصادرة حقوقهم في ممارسة السياسة، وذلك بما يخولهم الرئيس _نفسه _من سلطة ونفوذ، جعلتهم فوق المساءلة و العقوبة حتى من رأس هرم السلطة.
فإننا نتوجه إلى أعضاء المجلس الدستوري الذين نلتمس فيهم الحكمة و نظن بهم العدالة والركون إلى الحق، والحرص على المصالح العليا للوطن و الشعب، و أخاطب بشكل شخصي الضمير الحر لمعالي الوزير السابق إكبرو محمد صديق عضو المجلس الدستوري، الذي عرفت فيه من الكياسة و التعقل و السمو ما يرجح بل يؤكد ابتعاده عن معاقل الشخصنة و الظلم ، و أحمله رسائلنا المتضمنة مطالبتنا لرئيس المجلس الدستوري وكافة أعضائه بإخراج البلد من دوامة الانتقام و الاستهداف، ورفع الظلم عن فخامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد اطلاعهم و الرأي العام على خفايا الملف و بصمات الاستهداف التي شُكل بها.
خاصة أن التصريحات الأخيرة لولد الرايس توضح بجلاء أن الملف فرضته أجندات سياسية، وقامت باقحام الرئيس محمد ولد الغزواني و نظامه، عن قصد في معركة سياسية انتقامية شخصية، هدفها إسكات الرئيس السابق وإخراجه من المشهد الوطني و السياسي بأي ثمن، وهو ما الحق الضرر البالغ بسمعة النظام الحالي شعبيا، محليا و دوليا، و نتمنى أن ينال المجلس الدستوري شرف حقن ما تبقى من هيبة القانون و الدولة، وإحقاق الحق و تجسيد العدالة الموريتانية البهية، لا سيما أنهم أمام ملف بينت التصريحات الأخيرة لولد الرايس أنه مخالف لرغبة الرئيس الحالي حسب إدعائه، وبذلك رفع عن كل الذين خولوا البت فيه حرج مخالفة توجه هرم السلطة.
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
(2).JPG)
