بنشاب : سندريللا_مرهج: تحية طيبة،
إنّ الجمهورية الاسلامية الموريتانية دولة وقّعت على اتفاقية الامم المتحدة "لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" وصادقت عليها عام 2004 .
كما وقّعت #موريتانيا على البروتوكول الاختياري المكمّل للاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو من العام ٢٠٠٦ والذي أنشأ #تفتيش_دولي لأماكن الاحتجاز وهو جهاز "لجنة مناهضة التعذيب"
تنصّ المادة الأولى من الاتفاقية على ما حرفيته :
المادة 1
"لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها"
نتقدّم بالتعزية من ذوي ضحية التعذيب الناشط الحقوقي الموريتاني المرحوم الصوفي ولد الشين ونطلب من الله عز وجلّ أن يتغمده برحمته.
تستوقفنا هذه الفاجعة الأليمة، وبجدّية ومسؤولية، لنرفع الصوت حول وضعية موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوق في مكان انعزالي لدى مدرسة الشرطة في #نواكشوط تبعاً لملف فُبرك من جهات غير مختصة دستورياً ليصل الى مرجع قضائي عادي وبتأويلات دستورية وقانونية لا تمت الى التشريعات الوطنية الموريتانية بصلة لمحاكمته تحت عنوان مكافحة الفساد لنقول الآتي:
أوّلاً: الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سجين سياسي منتهكة حريته وموقوف دون وجه حق، وفي وضع تمييز سلبي داخل مكان انعزالي سُمّي "سجن مدرسة الشرطة" وهو المكان عينه الذي حُبسَ فيه سابقاً وسبّب له أضراراً جسدية ونفسية وعذاباً أليماً وصل حدّ ازمة قلبية استدعت اجراء عملية قسطرة قلبية له ومضاعفات مرضية ما زال يتعالج من آثارها.
ثانياً: مُنع الرئيس السابق اعتباطياً وخلافاً للقانون ودون وجه حق من السفر الى فرنسا لاستكمال علاجه مدة ٤ ايام قبل موعد محاكمته وتمّت اعادته من مطار العاصمة الموريتانية عنوةً خلافاً لإرادته.
ثالثا": سلّمنا المحكمة الموقرة التي تقوم امامها اجراءات محاكمة موكلنا افادة طبية صادرة من طبيبه الاختصاصي المعالج في فرنسا تثبت انّ وضعه الصحي نتيجة وضعية سجنه الانعزالي السابق.
رابعا": طالبنا بالافراج عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقبله بنقله من مكان سجنه الى حيث المشمولين معه في الملف ووقف نزيف التعذيب النفسي والتمييز السلبي المُهين الممارس بحقه ولكن الموضوع لا يستسيغ سماعه أحد من المعنيين.
خامساً: مَن خطّط لضرب رئيس جمهورية سابق بعصا مزيّفة لقضية مشوّهة ومبتورة متعالياً على الدستور والاصول القانونية الإجرائية المفروضة من قِبل ارادة شعب استُفتي حول شكل ومضمون دستوره، وذلك في سبيل مآلات خاصة وتصفية الحسابات السياسية وعزله سياسياً،
لن يتوانى عن تصفيته جسدياً عمداً، قصداً، أو بالقصد الاحتمالي.
سادساً: الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطر ونطالب المعنيين في السلطات وقف متابعة الاجراءات اللادستورية بحق الرئيس وآخرين معه والمعاملة السيئة التمييزية المهينة المؤلمة له جسديا ونفسياً، وتحمّل مسؤولياتهم لهذه الجهة وفق ما يمليه أولًا الشرع والضمير والواجب، وثانياً المواثيق الدولية المُلزمة والدستور السيادي الوطني.
سابعا": إنّ ما ورد في البيان أعلاه بمثابة إخبار للسلطات المعنية
لا يحتاج حصراً شكاية مسجّلة كون القضية قضية رأي عام والأعين مفتوحة على كافة تفاصيلها، ومجرّد العِلم بالتجاوزات والانتهاكات يوجب التحرك الرسمي عفواً، أمّا نفي العِلم فمسؤولية إهمال أخرى وأكثر أيضاً.
ثامناً: نعوّل على الاجهزة الموريتانية الناشطة اينما كان توزيع ما ورد اعلاه الى كافة المراجع في السلطات الثلاث.
بالوكالة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية سندريللا مرهج
١٢/٢/٢٠٢٣
(2).JPG)
