بنشاب/ كتبت الماجدة عزيزة البارناوي: ما ورد في البيان الأخير للنيابة العامة حول قضية منع خالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من زيارته، يحكي الواقع حقيقة مخالفة له، وهي فضيحة أخلاقية تفيض كأس العار الذي ملأه هذا النظام بالتنكر لرئيسه السابق، و الكفر بمعروف رفيق مسيرتهم الحياتية الحافلة بالتملق له و لعق نعاله.
والغريب في البيان المفترض به أن يكون رسميا صادرا عن أعلى هيئة قانونية تمثل ميزان العدالة و تمتطي عقرب المصداقية، هو فوضوية صياغته و جنون العبث بالمعلومات الذي طبع محتواه، فعلى سبيل المثال:
أولا: ظلت خالة الرئيس السابق تتردد على باب منزله، وتقابلها قوات الأمن المرابطة أمام بوابات المنزل بالطرد، و التوبيخ، حتى أيقنت أنها عن ولدها من المبعدين.
فلجأت إلى القضاء و القانون، من خلال توكيل محامين لرفع صرختها في مآذن التوثيق، أمام مكاتب القضاة و المحققين، فكانت على شكل الطلبات المرفقة أمامكم، و التي يوضح توقيع الادارة المعنية عليها، تاريخ استلامها لها، الدليل الذي لايقبل مجالا للشك، لكنها رغم المحاولات لم تحظ بتجاوب من المعنيين.
ثانيا: من الغريب، عدم قدرة هذا النظام الكسيح على السيطرة على شطط الهوس الهجومي، الذي يصيبه كلما ذكر الرئيس السابق، فالقفزة الجائرة التي قامت بها اليوم بعض الوسائل الإعلامية على هيئة دفاع الرئيس السابق، لاقحام اسمها في معترك الاتهام، بالتصعيد و الشيطنة، هي أحد أجنحة الجور التي يقلع بها غراب الظلام المرفرف في سرداب الفشل والعجز، فلا علاقة تربط المحامين المذكورين بهيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
ثالثا: لو افترضنا _ عبثا_ أن القضاء سمح فعلا لخالة الرئيس السابق بزيارته، و حرص حقا على تطبيق مقتضيات الشرع والقانون في احترام الحالة الانسانية والاجتماعية للسيدة الشامخة عائشة بنت الجيرب، فلا شك أن فضيحة طردها طوال الأشهر الماضية ظلما وعدوانا و امتناع البوليس السياسي، من تطبيق أوامر العدالة، دليل على تحكم إدارة الأمن ووزارة الداخلية في تسيير مسار الاستهداف الشيطاني الذي يتعرض له فخامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و لا علاقة للعدالة و دعوى تطبيق القانون بملف الرجل، كما تكذب هذه الواقعة تصريح سابق لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني قال فيه بأن الملف قضائي و ادعى عدم تدخله في مساره.
(2).JPG)
