في ورقة أعدتها جريدة "جان آفريك" عن موريتانيا، تساءلت في نهايتها مخاطبة الرئيس غزواني: هل باستطاعتك أن تقنع الناخب في السنتين القادمتين أنك جدير بالرئاسة في المأمورية القادمة؟
أنا كمواطن موريتاني وكناخب، أقول والأسى يملأ جوانحي: لا للأسف الشديد، لن أقتنع بجدارة غزواني لفترة قادمة، إلا إذا تحققت معجزة خارقة للعادة بغض النظر عن التزوير والاستعداد له معنويا وماديا في أروقة وزارة الداخلية!...
وذلك لعدة أسباب من بينها:
١- الركود الاقتصادي وتوقف عجلة التنمية، والعجز الواضح في الميزانية، جراء النقص الذي قارب 200مليارا، بسبب الفساد والمشاريع الفاشلة ونهب المال العام.
٢- فقدان الثقة في الوعود والتعهدات، وأقربها الالتزام بتخفيض الأسعار حالما يتم تخفيضها دوليا، وقد تم ذلك ولا نزال ننتظر موقف حكومتنا.
٣- منع الشركات ذات الإمكانيات على تنفيذ المشاريع، وتمكين أفراد بصفة شركات وهمية طارئة، غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، كما هو حال الطرق والسدود والجسور.
٤- فشل الحوار السياسي الشامل، واستبداله بمبادرة من وزارة الداخلية، كان انتكاسة في المسار الديمقراطي، وتراجعا بينا في الحريات الفردية والإعلامية، بعد أن كانت موريتانيا الأولى عربيا في ذلك المجال، وآخر ما ننتظر ما عبر عنه وزير الداخلية في دعوته للأحزاب، إذ قدم لهم جدول أعمال من نقاط ثلاث:
أـ موعد الانتخابات البلدية والبرلمانة، بخيار التعجيل أو التأجيل، بطلب من الاتحاد الأوروبي.
ب ـ تحويل اللجنة المستقلة للانتخابات إلى لجنة فنية بوصاية وزارة الداخلية.
ج ـ بعض التعديلات الدستورية الخفيفة والاستعجالية.
وللأمانة، فقد كان العميد مسعود ولد بالخير سباقا لرفضها جملة وتفصيلا، وقد تبعه بعض الأحزاب في ذلك، غير أن الأغلبية وحزب تواصل ذا الخلفية الاخوانية كانوا ممن يراهن عليه في تمرير المقترح.
٥- ضعف النسق الأمني وتضاعف الجريمة، وتنامي الدعوات القبلية والشرائحية.
لهذا كله، فالرئيس غزواني غير مقنع لمأمورية أولى، أحرى أن تكون ثانية.
(2).JPG)
