حصل نظام التعهدات على طفرة مالية خلال عامين لم يحصل عليها نظام فى تاريخ موريتانيا ، و على عكس ما يروج له النظام و مدونيه من أن النظام لم يستطع إنجاز شيء بسبب أزمة كورونا فإن نظام استفاد من هذه الأزمة عن طريق الحصول على موارد مالية هائلة لم يحسن التصرف فيها .
حصل النظام على منح و مساعدات خلال بالجائحة تزيد على 400 مليون دولار كما حصل على إعفاء من سداد أقساط الديون خلال عامين من الجائحة هو ما يوفر للدولة الموريتانى ما يناهز 300 مليون دولار اضافة الى أنه لم يشترى لقاح واحد ، و كانت الطائرات المحملة بالمساعدات تحط كل يوم فى مطار العاصمة .
ارتفعت أسعار الحديد لأعلى مستوى منذ سنوات كذالك .
بدل الانفاق على مشاريع استراتيجية و تطوير خطة الأمن الغذائي التى تم إعدادها سنة 2016 من خلال حشد الإمكانات لتوفير الأمن الغذائي وسد مكامن الخلل أنفق النظام لموارد المالية على مضاعفة ميزانيات الوزارات و الإدارات التابعة له بدءا من مضاعفة ميزانية رئاسة الجمهورية ثلاثة أضعاف وصول لمضاعفة ميزانيات المؤسسات الإعلامية و ميزانيات التسيير لدى الوزارات و اقتناء أساطيل من السيارات الجديدة لدى أغلب مؤسسات الدولة اضافة الثقب الأسود المسمى تآزر.
فجأة ارتفعت أسعار المحروقات عالميا ما يعنى فقدان الخزينة لأكثر من 100 مليار كانت الدولة تجنيها من فارق السعر اضافة الى ان فترة الإعفاء من سداد الأقساط انتهت هذه السنة ما يعنى أن الدولة ستحلب منها 300 مليون دولار هذا العام للمؤسسات المانحة.
بدل أن ترشد الدولة الإنفاق وصلت الميزانية هذا العام فى مشروع الميزانية المعدل لترليون أوقية الأول مرة فى تاريخ البلد ما يعنى أن الدولة ستكون تحت ضغط كبير لتوفير هذه الموارد الهائلة، و التى سيكون من الصعب توفير أغلبها محليا ما يعنى البحث عن القروض مرة أخرى وزيادة أعباء الدين.
فى الاخير فإنه منذ وصول هذا النظام للسلطة لم ينجز مشروع استراتيجى واحد ، و يكاد الزمن يتوقف عند العام 2019 من حيث المنجز .
(2).JPG)
