تابعنا في حزب الرباط الوطني الإجراءات الإرتجالية التي إتخذتها الحكومة الموريتانية بخصوص رفع الدعم عن المحروقات و زيادة أسعار ( المازوت و بالبنزين )بشكل مفاجئ وخطير ودون إتخاذ أية إجراءات مصاحبة للتخفيف و من آثار هذه الزيادة المفرطة المباشرة و غير المباشرةً على حياة المواطن اليومية و تأثيراتها الجانبية على بقية السلع و المواد و الخدمات التي ستتأثر كثيرا بهذا القرار العبثي الذي ستتضرر منه قطاعات واسعة ومهمة مثل قطاع النقل و الزراعة و الصيد و التجارة و الصحة و الكهراء و الماء و الخدمات المساعدة.
و في ظل حالة التخبط و التدهور التي تعيش فيها البلاد منذ وصول هذ الرئيس للسلطة و إستهتار حكوماته المتعاقبة بحياة المواطنين اليومية و أمنهم الغذائي و الصحي و العمومي و فقدانهم و فريقهم للبوصلة و إنعدام الرؤية الإستراتيجية و الإستشرافية لديهم و عجزهم عن تحقيق أدنى طموحات المواطن البسيط و أحلامه المشروعة.
فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال نعلن و نؤكد على مايلي ؛
1/ تنديدنا الشديد بقرارات هذه الحكومة زيادة أسعار المحروقات و وقوفنا المطلق مع المواطنين عموما و خاصة في القطاعات المتضررة من القرار و نطالب الحكومة و القطاعات الوزارية المسؤولة عن القرار بالتراجع عنه فورا و مراعات حاجيات المواطن وظروفه المعيشية و قدرته الشرائية أولا قبل ظروف الخواص و الموردين .
2/ نعلن في حزب الرباط الوطني عن تضامنا مع المتضررين من هذه القرارت و خاصة الناقلين و المزارعين و تجار التقسيط و الحرفيين و العمال اليدويين و أصحاب الدخل المحدود و معدومي الدخل و الطلاب و التلاميذ و سكان الأحياء الهامشية و أطراف المدن البعيدة و سكان القرى و الأرياف و المدن الداخلية التي ستتضررمع الوقت و في قادم الأيام من هذه الإجراءات الغير مدروسة و اللامسؤولة.
3/ نطالب المركزيات النقابية و النقابات المهنية و الحرة والأحزاب السياسية و الحركات المدنية و الشبابية والجهات المختصة بحماية المستهلك بالوقوف ضد هذه القرارات البالغة السلبية و شديدة التأثير على الحياة اليومية للمواطن البسيط الذي يعاني أصلا من شطط العيش و تدني الأجور و إرتفاع أسعار السلع و الخدمات وسوء الخدمات العامة منذ تسلم هذ النظام و رئيسه للسلطة .
4/ نضم في في حزب الرباط الوطني صوتنا إلى أصوات كل الحكماء و العقلاء و الحريصين على نمو و إزهار هذا الوطن و رفاهية شعبه و عيشه الكريم و عبوره الآمن إلى شاطئ الأمان المطالبين بضرورة تنادي القوى الحية لتدارس حالة البلاد المزرية و ضرورة البحث عن مخرج آمن ينقذ ما يمكن إنقاذه من حالة التردي و الضياع و التيه و إنشار الفساد و المحسوبية و تبديد المال العام و إحتقار المواطن و قمع الحريات و مصادرة الحقوق و الدوس على القوانين التي يسوق هذا النظام البلاد و العباد و المؤسسات والإدارة العمومية نحوها.
نواكشوط بتاريخ 18/ يوليو 2022.
المكتب التنفيذي ؛ لحزب الرباط الوطني
(2).JPG)
