مشاريع على خطى جسر الحي الساكن.. طالعوا حجم التعثر والإخفاق والفشل (أرقام)!

بنشاب : حسب تقرير رسمي اطلعتُ عليه؛ هذا هو تشخيص واقع المشاريع والبرامج التي تنفذ في موريتانيا بتمويل خارجي يبلغ 1,4 ترليون أوقية قديمة: 

- حتى 31 ديسمبر 2021 ضمت محفظة المشاريع الممولة من جهات خارجية في موريتانيا 110 مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 1 ترليون و 397 مليار أوقية قديمة
- نسبة 57,35% من تمويلات هذه المشاريع عبارة عن قروض ونسبة 39,01% منح؛ بينما تمثل شبه المنح منها نسبة 3,64% ومصدر هذه التمويلات 20 جهة شريكة في التنمية 
- يبلغ معدل صرف التمويلات التي تمت تعبئتها 42,10% فقط وهو معدل ضعيف 
- يبلغ متوسط عمر إنجاز المشاريع التي يتم تنفيذها بتمويلات خارجية 4,8 سنوات وهناك 14 مشروعا تجاوز عمره 8 سنوات فأكثر
- توزيع المشاريع حسب القطاعات:
* قطاع التطوير الصناعي: يشمل الطاقة والمعادن والصيد والتجارة؛ ويضم 19 مشروعا بتمويل إجمالي يبلغ 423 مليار أوقية قديمة، نسبة 72,9% منها قروض وتم صرف نسبة 46,16% منها
* قطاع الاستصلاح الترابي: يشمل الطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي والمواصلات، ويضم 20 مشروعا بتمويل إجمالي يبلغ 367 مليار أوقية قديمة، نسبة 79,8% منها قروض وتم صرف نسبة 40,71% منها
* قطاع التنمية الريفية: يشمل الزراعة والتنمية الحيوانية والبيئة والمياه القروية، ويضم 26 مشروعا بتمويل إجمالي يبلغ 245 مليار أوقية قديمة، نسبة 49,10% منها قروض وتم صرف نسبة 46,8% منها
* قطاع المصادر البشرية: يشمل التعليم والصحة والعدالة والتشغيل والشباب والرياضة، ويضم 20 مشروعا بتمويل إجمالي يبلغ 167 مليار أوقية قديمة، نسبة 79,0% منها هبات وتم صرف نسبة 33,18% منها
* قطاع التطوير المؤسسي: يضم 9 مشاريع بمبلغ إجمالي يبلغ 34 مليار أوقية قديمة نسبة 95% منها هبات وتم صرف نسبة 67% منها
* مشاريع متعددة القطاعات: تضم 16 مشروعا بتمويل إجمالي يبلغ 152 مليار أوقية قديمة، نسبة 71,7% منها هبات وتم صرف نسبة 30,56% منها
- أكثر من نصف المشاريع التي تضمنتها المحفظة تعاني تعثرا في التنفيذ، بينها 29 مشروعا تخطى أجل إكمالها بأكثر من سنتين أي ما يمثل نسبة 47,5 % وأكثر المشاريع التي تعاني المشاكل هي مشاريع التهيئة الترابية (الطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي..)
- يرجع التقرير العراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع إلى عدم بلورة الدراسات قبل توقيع اتفاقيات التمويل وتعقيد مسطرة تمرير الصفقات وإجراءات الصرف من طرف الشركاء ومنح الصفقات لشركات غير مؤهلة ونقص الخبرات البشرية وضعف الرقابة والمتابعة 
©Sid_El_Moctar_Sidi