بنشاب : عطفا على بيان الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، المعنون ب:"حق الرد" على منشوري الذي تحدث عن منع الوكالة لعائلة الرئيس السابق من استخراج بعض أوراقهم الثبوتية، البيان الذي فند كل ما جاء في المنشور، فإنني أقدم ردا و بالوثائق على الفقرة التي تحدثت عن عدم تقدم حمزة ولد عبد العزيز ابن الرئيس السابق بطلب لدى المؤسسة للحصول على بطاقة تعريفه، و الحقيقة جلية تبينها الأوراق، فالمعني تقدم بطلب عبر محاميه مرفوقا بشهادة ضياع موثقة عند مفوضية الشرطة بالإضافة إلى وصل مخالصة دفع خلالها الرسوم لدى شباك الخزينة العامة.
وبهذه الأدلة و الوثائق التي تثبت تقدم الشاب حمزة ولد عبد العزيز بعدة طلبات إلى الوكالة وذاك منذ سنة2021 ، نستغرب تماما استسهال إدارة حكومية بوزن و أهمية و حجم و حساسية الوكالة إصدار بيان تنكر فيه حادثة ظلم تعرض لها مواطن موريتاني من طرفها، تعطلت بسببها مصالحه المتمثلة في اجراءات تسجيله في مكان دراسته في الخارج، وذلك بعد مماطلته في سلسلة مواعيد لا نهاية لها، قبل أن ينصحه أحد عمال المؤسسة بعدم تضييع المزيد من الوقت والجهد و إعلامه بأن اسمه موسوم لدى الإدارة بصفة "متهم" ما يعني استحالة حصوله على بطاقته.
و قيسوا على هذه الواقعة و بيان الانكار الممجوج درجة جرأة هذا النظام على احتقار الرأي العام و احتقار الشعب و التلاعب بمشاعر المواطنين.
_____________
بيان الوكالة:
حق الرد
طالعتنا ظهر هذا اليوم الخميس الموافق 26/05/2022 بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بأمور من بينها أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تمنع حرم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على عقد زواج يخصها، كما أن أحد أبنائها –بحسب هذه الصفحات دائما- ممنوع هو الآخر من الحصول على بطاقة تعريفه.
و نحن في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة نؤكد أن المعلومات المتضمنة في هذه الصفحات المنوه عنها أعلاه تفتقد لأدنى درجات المصداقية. ذلك أنه :
• لا يوجد على مستوى السجل السكاني أي عقد زواج مسجل باسم المعنية حتى يتسنى لها الحصول على مستخرج منه. وللحصول عليه ينبغي توفر الشروط التالية:
- حكم قضائي يثبت واقعة الزواج؛
- صور من بطاقات تعريف الزوجين والولي والشاهدين؛
- حضور مصرح على مستوى مركز استقبال المواطنين مصحوبا بالملف وفقا لمقتضيات القانون رقم 003-2011 بتاريخ: 12 يناير 2011م؛
- تخزين العقد ألكترونيا والمصادقة عليه؛
- إشهاره بإصدار نسخة منه طبقا لترتيبات القانون 003-2011،
و لم تتوفر هذه الشروط حتى هذه اللحظة، فكيف يتم طلب نسخة من عقد غير موجود أصلا.
• فيما يخص بطاقة تعريف ابن المعنية الذي تزعم هذه الصفحات أنه ممنوع من الحصول عليها، لم يتقدم المعني حتى اللحظة بطلب لإصدار هذه الوثيقة على مستوى أي من مراكز استقبال المواطنين، و بمجرد القيام بذلك سيحصل على بطاقة تعريفه في الآجال المعهودة والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 ايام.
وللتأكيد على أن هذا الأمر لا يعدو كونه مغالطة، فقد تقدم خلال الشهر الحالي عدد من أفراد تلك الأسرة (إحدى بنات المعنية، وحفيدها...) بطلب للحصول على بعض وثائقهم الثبوتية وحصلوا عليها (جواز سفر، عقد زواج....) فكيف يعقل أن يتم -بحسب ماهو مشاع- حرمان افراد هذه الأسرة من وثائقهم في الوقت الذي يحصلون فيه عليها بيسر و سهولة.
أخيرا نهيب بصحافتنا الموقرة و خصوصا المدونين أن ينحازوا إلى الدقة و المهنية في نقل الخبر .
عن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
قطاع العلاقات العامة
26-05-2022
الكاتبة عزيزة البرناوي
(2).JPG)
