بنشاب: بعد تكثيف الاتصالات والحفر في معادن المصادر، تأكدت صحة المعلومات التي وردتنا هذا الصباح، حول حقيقة المضايقات التي تمارس قوات الأمن، على أهل بيت الرئيس السابق.
وتقول المصادر بكل أسف أن المنزل تحول إلى سجن تابع لإدارة الأمن، تعامل كل القاطنين فيه معاملة سجناء الحرب، لدرجة أن العمال الذين كانوا يقومون بأعمال التنظيف و الطبخ، تنازلوا عن وظائفهم و اختاروا الرحيل، بسبب المعاملة التي يتعرضون لها، ما دفع أهل المنزل إلى اللجوء إلى مطابخ منازل الآخرين من أجل الحصول على طعامهم، حيث يتم منذ فترة جلب الوجبات اليومية من خارج المنزل.
كما تمنع زوجة الرئيس السابق من استقبال زوارها من عائلتها و أصدقائها و معارفها، و تخضع بنات الرئيس للتفتيش و التدقيق في هوياتهن في كل مرة يدخلن فيها إلى منزل والدهن.
و عندما ذهب أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إلى قطب التحقيق للاستفسار عن الوضع، عادوا بإجابة محبطة مفادها أن قطب التحقيق لا علم له بما يحصل داخل البيت، وحين سألوا قوات الأمن أجابوا بأنهم ينفذون الأوامر .. !!
في هذه الحالة، تكون هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تنفذها قوات الشرطة، خارج إطار القانون، هي تنفيذ لأوامر مباشرة من السلطة التنفيذية، في كفر بواح بتوصيات القضاء، ومخالفة صارخة لمساطر العدالة.
و هي جريمة في حق الانسانية وتعدي على حقوق الأفراد، وفي نفس الوقت اعتداء على الشرعية و تقزيم لقامة القضاء الفرعاء.
إن هذا التصرف و التحكم و التعدي يستوجب منا التنديد به و شجبه بأشد العبارات، كما يستحق علينا فخامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسجيل تضامننا معه في وجه الاستهداف الذي يواجه وهو على فراش المرض، شفاه الله بفضله و نصره على أعدائه.
المدونة و الكاتبة /عزيزة البرناوي...
(2).JPG)
