بنشاب/:اقد مت القوات المسلحة المالية على تصفية 7 مواطنين موريتانيين عزل وأحرقت سيارتهم المدنية وهي العملية البشعة التي أثارت غضب السكان قي عدل بكرو وعلى عموم التراب الوطني وكان رد الحكومة الرسمي متأخرا جدا ودون مستوى تطلعات المواطنين الذين اعتبر اغلبهم ان إيفاد 3 وزراء ومدير الأمن الى الدولة التي اقدم جيشها على قتل 7 مواطنين دون أي اعتذار رسمي يصل الاعلام حتى الساعة ودون تبرير ايضا كان يجب ان يسبقه استدعاء السفير الموريتاني لدى مالي وكذا الاحتجاج باشد اللهجات على السفير المالي المعتمد لدى انواكشوط .
وفي عدة تسجيلات صوتية لنشطاء وعدة تدوينات على الفيس بوك وتويتر عبر نشطاء التواصل الإجتماعي عن دهشتهم من طريقة الرد الرسمي و بطء مواكبة السلطات للحادث المؤلم فلقد انتظر الشارع طويلا قبل ان تصدر السلطات بيانها الذي وصفه البعض "بالمهين "و"الخجول " ، في حين رأى اخرون ان السلطات المالية هي من عليه ارسال وفد من حكومتها للإعتذار للحكومة والشعب الموريتانيين وان تقدم حقيقة المأساة ودوافعها وأن تجبر خاطر اسر الضحايا ماديا ومعنويا ، أما ان تعمد الحكومة على إرسال وفد وزاري الى دولة اعتدى جيشها على مواطنين عزل فهذا لا يمكن تفسيره الا من باب الاستسلام و التردد .
ومن الجدير ذكره ان البيان الرسمي الموريتاني اكد معلومات تداولتها الوسائط الاجتماعية قبله بما يزيد على 36 ساعة على اقل تقدير ، كما ان مصير جثث الضحايا لا يزال غير معروف وهو ما كان على السلطات الموريتانية ان تتخذ فيه كافة الإجراءات لتسليم تلك الجثث الى ذويها ولتتأكد طريقة القتل التي تعرض لها الضحايا .
أكجوجت إنفو
(2).JPG)
