بنشاب: بدأ البعض يتحدث منذ عدة أشهر عن خطر محتمل في منتجات الشاي المستوردة إلى البلاد من الخارج. و برزت هذه التحذيرات الخجولة التي كانت تارة تطفو و أحيانا تخفت و كأننا أمام حلقة من الإبتزاز و المساومة غير المعلنة بين طرفين أحدهما وزارة التجارة و الطرف الثاني شريك يحاول ابتزاز جهات حكومية لإشعال حرب إقتصادية، ظاهرها الحفاظ على صحة المواطن و باطنها صراع خفي للسيطرة على سوق الدواء و الغذاء في البلاد!.
شاي مُلوَّث
من المهم أن نتذكر أن الحملة التي بدأت ضد الشاي قبل شهور، جاءت بعد حملة أخرى على الأدوية الفاسدة، هل كان الأمر مصادفة ؟ لست الآن بصدد البحث في خلفيات الحملة السابقة، لكنني و هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه؛ أرى أن التحذيرات التي انطلقت من أضرار الشاي تستحق البحث و التحقق في هذا الأمر؛ خصوصا إذا علمنا ، أن العديد من التحاليل المختبرية التي أجريت في بلدان أوروبية خلال السنوات الأخيرة على 26عينة من أنواع الشاي الأسود و الأخضر، قد أثبتت أنها تحتوي على بقايا مبيدات حشرية ومعادن وسموم – يحتمل أن تكون مسرطنة.
كما أظهرت التحاليل المختبرية، أن ما يصل إلى 17مبيدا تم رصد آثارها في الشاي العضوي، و هو ما ينم عن مدى إهمال و تهاون بعض مصانع الشاي و التجار في التزامهم بقواعد سلامة و نقاوة الشاي الذي يعد المشروب الأول بعد الماء على مستوى العالم.
و أكدت هذه التحاليل المختبرية أن كمية المبيدات التي تم رصدها في بعض منتجات الشاي التي تم فحصها، كانت تزيد أربع مرات عن الحد المسموح به، و أن الشاي الأخضر كان الأكثر تلوّثا باحتوائه على 10 آثار مختلفة للمبيدات.
و كما هو الحال مع مبيدات الآفات ، فإن جميع أنواع الشاي التي تم فحصها كانت “تحتوي على آثار للمعادن الضارة مثل الزئبق أو الزرنيخ.
الدولة و التجار
لا يزال موقف وزارة التجارة غير واضح إلى الآن، خاصة من الدعوات التي حددت وقف استيراد عشرة عينات من الشاي، يؤكد المطالبون بضرورة وقف استيرادها لأنها الأكثر تلوثا بين عينات الشاي التي يجري تسويقها في البلاد.
و ترى جهات أخرى أن الموضوع يجب أن يتعدى التحذير من عينات من الشاي بعينها إلى حتمية استحداث آلية للرقابة تكون فاعلة و شاملة، و إعادة النظر في فوضى الماركات التجارية التي أصبحت فرصة لكل من هب و دب لإشهار علامة تجارية وهمية و وسيلة يستغلها بعض التجار لتسويق مئات المنتجات مجهولة المنشأ أو التي لم تخضع في الأصل للضوابط و المواصفات الصحية المعتمدة في العالم.
و يعني تغاضي وزارة التجارة عن هذا الأمر، أنها شريك في زيادة فاتورة العلاج من أمراض السرطان التي يتحمل عبئها في الغالب الأعم المواطن وحده و كأنه لزاما عليه أن يعيش في بلده فقيراَ و يموت فيه مريضاَ.
(2).JPG)
