بنشاب: ردا على بيان وزارة العدل ... لم يعد ممكنا مغالطة شعبنا و لن ندع ولد الشيخ سيديا وحده يغالب الحيتان.
تحاول دوائر النظام الحاكم العدلية و الأمنية و أبواقها الإعلامية و الإستخباراتية منذ أمس التغطية على وثيقة ولد الشيخ سيديا المزلزلة و التي حركت المياه الآسنة و صدعت أركان الفساد و أفزغت بؤر المفسدين الخفية وقضت مضاجع حيتان المال العام والتهريب بعد التستر عليها طويلا.
آخر ماتفتقت عنه عبقرية "جوقة الحيتان" هو محاولة وزارة العدل اليوم في بيانها الغير مؤلوف و المستعجل و الذي ينم على أن الأمر جلل إيهام الرأي العام الوطني و الدولي بأن الوثيفة التي شاهد ولد الشيخ سيديا و تحدث عنها هي مجرد شذرات من تصريحات جماعة البنك المركزي " طوطو و تبيبه " في محاولة يائسة و مكشوفة مضحكة و مبكية للربط بين ملفين مختلفين.
فالملف الأول ؛ هو عملية تحايل و نصب و تزوير أوراق نقدية معروض أمام القضاء و قال فيه كلمة الفصل بعد بلاغ و شكاية من البنك المركزي و بعد إعترافات المشتبه بهم وهو ملف منشور امام القضاء و معلوم للصحافة و للرأي العام و يقضي بعض المشمولين فيه فترة عقوبتهم بسلام و ليس سرا و لا علاقة للوزارة و الوزير الأول و الرئاسة به لا من الناحية الإجرائية ولا من الناحيةالقضائية و القانونية و الوصائية على فرض فصل السلطات و إحترام المساطر و التخصص.
أما الملف الثاني؛ فهو وثيقة و ليس شكاية بمعنى؛ أنه كما صرح ولد الشيخ سيديا " تقرير داخلي وأو بلاغ أو إحاطة سرية " يتضمن خلاصة وقائع و أحداث و مشمولات و أسماء شخوص طبيعية و معنوية نتج عن سلوكهما أو تصرفها مجتمعين أو أفراد أثرا سلبيا أو ضررا ماديا أو معنويا متعديا من ذمة الفرد إلى ذمة المجموعة او المجتمع و يجرمه القانون و يعاقب عليه بنص سابق عليه.
وهذا الصنف أو المستوى او الطبيعة أو الدرجة من التقارير و التي تأخذ المسار الإداري و المراسلاتي الذي تحدث عنه المستشار ولد الشيخ سيديا تكون عادة صادرة من ؛ " البنك المركزي او الخزينة العامة للدولة او المحاسبة المالية للدولة او مفتشية الدولة العامة او محكمة الحسابات او الرقابة المالية او المفاشيات الداخلية للقطاعات او من أجهزة الدراسات و التوثيق الخارجية أو الجمارك العامة أو من تحقيق سري إستعجالي محدد بامر وزاري أو تعليمات مراسمية عليا.
ومنه يتضح للجميع الفرق الشاسع بين البلاغ و التصرحات المشكوكة و الوثيقة و التقارير المدققة و الممحصة و المسندة و المحالة.
كما لا يخفى أيضا على كل من يدرك أبسط أبجديات القضاء و التقاضي و القانون أن وزارة العدل و مكتب الوزير تحديدا ليس محطة للشكايات والبلاغات الكاذبة و خصوصا منها الغير مؤكدة ولا مكانا مالوفا لتصريحات المشمولين في ملفات منشورة أمام القضاء مكانها الطبيعي الضبطية القضائية او رفوف النيابة و الإدعاء و المحكمة.
و عليه فإنه على وزارة العدل التي يفترض فيها السعي إلى علوية القانون و تطبيق مبدا الفصل بين السلط و السهر على السير المنتظم و الشفاف للمرافق العدلية أن تبحث عن حجة أخرى أو تسويف أو تضليل للرأي العام عن وثيقة المستشار التي أكد هو نفسه بكامل و عيه و إرادته بأنها تتضمن : أسماء مسؤولين ساميين و أرقام مبالغ من العملات الصعبة و تحديدا الدولار و هذه الأوصاف أيضا تختلف عن قضية العملات المزورة و تصريحات (أصحابها أو صاحبتها) أو بلاغاتهم التي توصلتم بعبقريتكم و جديتكم و مصداقيتكم أنها كاذبة.
بإختصار نحن و الشعب و الأحرار و الشرفاء من أبناء هذا الوطن نطالب وزير العدل و الوزير الأول و رئيس الجمهورية ( و ليس المستشار أحمد ولد هارون ) وحده بالكشف عن تلك الوثيقة؛ منطلقها _ مصدرها _ محتواها _ مسارها _ مبالغها _ أشخاصها _ مستقرها _ مآلها.
#نؤكد لكم و للرأي العام أننا لن نتنازل عن متابعة هذه الوثيقة حتى تتبين حقيقتها و ينكشف شخوصها و المتورطين فيها و المتسترين عليهم و المتواطئين معهم و يقدمون للمحاكمة.
و لن نترك ولد الشيخ سيديا / أحمد ولد هارون وحيدا في معركته الشريفة من أجل قوت الشعب وأموال الشعب يواجه حيتان الفساد و التستر و مافيا العملات.
تضامنا مع الدكتور الشجاع /أحمد ولدهارون و لد الشيخ سيديا و هدية إلى روح الشيخ سيديا الكبير.
سعد ولد لوليد / رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق .
(2).JPG)
