بنشاب : يبدو أن الجدل “القانوني” الذي أثاره النقيب إبراهيم ولد أبتي حول “عدم إمكانية” قبول المجلس الدستوري لطعن دفاع رئيس الجمهورية السابق بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد “لأن الرئيس ليس فوق القانون، ويجب أن يحاكم” يتجه إلى الاتساع.. لأن ذلك الطعن أصبح الحدث الأبرز في الساحة الموريتانية الراكدة!