بنشاب : تفاجأنا في الإدارة العامة للعقارات والتسجيل بما نشرته بعض المواقع الإخبارية من مزاعم تفيد بتغاضي القطاع عن احتلال ساحة عمومية في حي Ilot K.

وتنويرا للرأي العام، فإن الإدارة توضح ما يلي:

بنشاب : فرضت إدارة العقارات وأملاك الدولة إجراءات تمنع دخول المواطنين دون إذن مسبق من موظفيها، ما أثار استياء واسعاً واعتُبر عرقلة متعمدة للمصالح. في غضون ذلك، يواصل "ضحايا ملف I5" اعتصامهم المفتوح أمام مباني الإدارة احتجاجاً على ما يصفونه بالتجاهل والتمييع المتعمد لقضيتهم، مؤكدين أن سياسة الأبواب المغلقة لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

بنشاب : – كشفت مصادر رسمية لوكالة الأخبار عن عقبات وعراقيل ما تزال تواجه مصالح وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بعد ثمانية أشهر من إنشائها، وبعد ثلاثة أشهر من تسلمها المخططات العمرانية من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

بنشاب : تواصلت اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، حيث واجهه الادعاء العام بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بتهم الفساد وإساءة إدارة المال العام خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من 11 عامًا.

بنشاب : قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إن المنطقة الواقعة بين ملتقى طرق "أبراد" و"أغنودرت" شمالي العاصمة نواكشوط، ليست ضمن المخططات ذات الطابع السكني. 

وحذرت الوزارة، في بلاغ نشرته على منصتها الرسمية، من جميع أشكال التعامل التجاري فيها و"التي تعرض مرتكبيها إلى الملاحقة القانونية".

بنشاب : حذرت وزارة العقارات وأملاك الدولة المواطنين من جميع أشكال التعامل التجاري في المنطقة الواقعة بين ملتقى طرق “أبراد” و”أغنودرت” شمالي نواكشوط.

وقالت الوزارة في بيان، إن المنطقة ليست ضمن المخططات ذات الطابع السكني، مؤكدة التعامل التجاري فيها سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية.

بنشاب : حذرت وزراة العقارات من سند عقاري متداول بين بعض الوسطاء خاص بالاقتطاعات الزراعية وليس للمناطق السكنية.

وقالت الوزارة في إيجاز، إن السند المتداول غير صحيح ولا أصل له في أرشيف الإدارة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتأكد من صحة وثائقهم العقارية لدى الإدارة العامة للعقارات، أو عبر خدمة لعگود الرقمية.

بنشاب : نظمت الإدارة العامة للعقارات، أمس السبت، في العاصمة نواكشوط، تكوينا لجميع موثقي العقود في موريتانيا حول المبادلات الرقمية مع منصة التحقق من الوثائق العقارية.