بنشاب : وصف النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود بيان الحكومة المتعلق بالموريتانيين الذي قتلوا داخل الأراضي المالية بأنه "بيان هزيل، ومتأخر، ومغالط للرأي العام، ومخيب للآمال".
بنشاب: أصدرالمكتب التنفيذي لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال المعارض بيان ندد فيه بالتصرفات الخارجة عن القانون و مسرحيات الإستفزاز و الإستهداف الممنهجة تجاه الرئيس السابق في معتقله و التي كان آخرها اقتحام قوة من الأمن السياسي في جوف الليل للبحث عما قالوا إنه هاتف فأي مهزلة و تخبط يعيشه هذا النظام...
بنشاب : فشل بين للحكومات التي استعان بها فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني لتطبيق حَوَلِ التعهدات الانتخابية، ظهر جليا في شهر الاستقلال، الشهر الذي شهد خلال العشرية تدشينات الانجازات كرايات الفتوحات، دخل علينا هذه السنة منكسرا في ثياب رثة كملك أسير يجوب شوارع مدينته مقيدا بذيول خيول غزاة مجده..
بنشاب: أعلنت مصادر من منطقة احسي الجدعة التابعة لمقاطعة كرمسين أن طائرة سقطت هناك وأن حاكم المقاطعة والعسكريين باشروا المكان الذي سقطت فيه، ومازالت الأخبار شحيحة عن الحادث...كما لم يحصل تأكيد أو نفي للحادث و لا أسبابه...من مصادر رسمية.
يذكر ان احسي الجدعة يبعد 70كلم من روصو..
بنشاب: هل هناك محددات أخلاقية خاصة ب-"التدوين" خلال الظرف الصحي والاقتصادي الحالي؟ وكيف نوفق مثلا بين واجب العزاء والتعاطف، من جهة، ومسحة التفاؤل الضرورية لاستمرار الأمل، من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه، مع الأسف، الخسائر البشرية ويشتد فيه الضيق المادي لدى المواطنين؟
بنشاب: منذ زهاء ثلاثة عقود أصدر قاض للتحقيق أمرا برفض تمكين الدفاع من الحصول على ملف موكلهم، فتصدت له المحكمة العليا بقرارها رقم 92/21 بتاريخ 01 ابريل 1992 عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ضمنته قاعدة مبدئية مؤداها: ( أن حرمان محامي المتهم من تصوير مستندات الملف يعتبر خرقا لحقوق الدفاع التي هي ضمانة لحريات الأفراد).
بنشاب: تحقق الشرطة في ولاية نواكشوط الجنوبية(مكتب القصر)حول اختفاء فتاة عثرت عليها دورية للدرك قبل ليال على احد الشوارع في وقت الحظر.
وحسب مصدر إخباري فإن الفتاة القاصر قادت الدورية إلى منزل اسرة من معارف والدتها.. لكن عناصر الدورية رفضوا تسليمها لغير والديها.وقد سلمتها للشرطة في تيارت.
بنشاب...ثالثا: حول تهافت وشطط وفساد القرار ومخالفته لدستور وقوانين الجمهورية
ونخلص الآن في حديثنا إلى تهافت وشطط وفساد قرار فريق التحقيق وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية الموصوف تارة بـ”المراقبة القضائية المشددة” وبـ”طلب النيابة الأصلي في طلباتها الافتتاحية” تارة أخرى!
ونبدأ أولا بالشكل: