لست أعرف الحديث الذي دار بين المحامية و القضاء الموريتانى. ولأن هذا الحديث لم تنشر منه ولا حتى شذرات قليلة، ولكنى استطيع أن أن أتخيل أن وكيل الجمهوربة لم يكن يحاضر السيدة فى فلسفة القانون وقوته. وإنما هو ،فيما أتصور ، كان مشدوها ضمنيا بسبب كثرة الأعطاب التى خلفها الملف والضغوط المحيطة به .. فلم يكن حديثه بلغة خشبية بل كان ربما منفتحا..
بنشاب: وفد القضاء الموريتاني الى تركيا تراسه كل من رئيس قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد القاضي الحسين الشيخ كبادي، ورئيس قطب النيابة المختص بملفات الفساد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى و عدد من الاعوان ، ماذا حقق ام انها مجرد رحلة استجمام كلفت الخزينة العامة مبلغا كنت وامثالي احق به واحوج اليه ...
بنشاب: مرة تلو المرة و العاقل من يتعظ، فقد وقعت "الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا" في فخ التعنت و العزة بالإثم و اللاقانون، حيث رفضت خلال جلسة ترأسها #القاضي/حيمده ألمين# أمس الخميس طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفع المراقبة القضائية عنه، والسماح له بالسفر الى الخارج من أجل العلاج.
بنشاب : أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية حكمها في القضية رقم1032/2021 ،وذلك بإدانة شركة شنقيتل للاتصالات بارتكاب جريمة تهريب بضائع عالية الرسوم طبقا لاحكام المواد 392-395من م-ج، وبالزامها دفع مبلغ 1.042.802.750أوقية لصالح ادارة الجمارك ..وحول تفاصيل هذه القضية فإنها تتعلق بقيام شركة شنقيتل التابعة لشركة سوداتيل السودانية بعمليات احتيال
بنشاب: بعد أن فشل القضاء الموريتاني و بكل ما أوتي من وسائل في إثبات إدانة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز بتهم واهية عجزت الأجهزة مجتمعة (القضائية و الأمنية) عن تلفيقها له.
بنشاب: قال المحامي المشهور محمدن ولد اشدو إن لفيف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز غير راض عن تعامل القضاء مع ملف موكله ،معتبر أنه يتعامل معه بما أسماه بالتمييز العقابي ،
بنشاب : ذكر أحد محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز انهم سيلجأون الى القضاء الدولي لإنصاف رجل عمل على ازدهار بلده في شتى الميادين...و بعد ما اتضح الإستهداف الممنهج ضده و منعه من حقوقه و سجنه بدون محاكمة و لا تهمة واضحة وجهت اليه....
فهل يكون القضاء الدولي في مستوى التحدي و ينجح فيما عجز القضاء الوطني عنه....
بنشاب/: من المنطقي جدا أن يتخذ قاضي التحقيق قرارا بتقييد حرية المتهمين الماثلين امامه و هذا من صميم عمله، لكن يجب ان يبرر ذلك من خلال وجود ضرورة تجعل ترك المتهم حرا قد تضر بعملية التحقيق.