بنشاب : قال وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان إن الخلاصات التي توصل إليها فريقه بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، هي أن حصانة رئيس الجمهورية مطلقة بموجب الدستور.
بنشاب : في مثل هذا اليوم من العام الماضي كتب أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا قائلا:
(تحول ملف محمد ولد عبد العزيز إلي ملف سياسي وكنت أعلم بأنه سيسجن قبل سجنه بثلاثة أشهر والنافذون في وزارة العدل كانوا علي علم بذلك
ومايزعج الحكومة والقضاة هو تحركه السياسي )
بنشاب : رئيس البنك الفلاحي التونسي امام الرئيس قيس سعيد....
حينما يمسك الرئيس بزمام الأمور لن يفلت أحد من العقاب و لا المساءلة و توضع الأمور في موازينها الصحيحة فيصح الصحيح و تنتظم عجلة التنمية...غير ذلك ابروباكندا، و استهلاك إعلامي....
بنشاب : سؤال يطرح نفسه بإلحاح من خلال الأحداث الجارية في الوطن منذ أشهر، ولكنه يصبح أكثر بروزا وإلحاحا لدى من شهد مثلي أمس في مخافر مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إحدى أغرب حلقات البحث التمهيدي الذي يخضع له رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه وأغلبيته، بناء على توصيات لجنة برلمانية مشبوهة تتهمهم بالفساد!
دافع الوزير والمدير العام السابق لشركة أسنيم ، الدكتور الطالب ولد عبدي فال عن نفسه بثقة في الجلسة التي خصصت بعد ظهر اليوم للاستماع إليه ضمن محكمة مابات يعرف بملف العشرية ، مشددا على أنه يرفض كافة التّهم الموجه إليه ويرفض خصوصا صفة "الشريك" غير المبررة باعتبار أن من يلجأ إلى الشراكة في أي شيء يجب أن تكون له دوافع خوف أو طمع، وهو ما أؤكد لمحكتكم -يضيف-