بنشاب: أصدر السيد/ عبد القدوس أحمد المكي، الناطق الرسمي باسم النائب السابق والمعارض السياسي الحالي/ مصطفى أحمد المكي بيانا أوضح من خلاله ما تعرض له النائب المذكور من استهداف ممنهج ومؤامرة مكشوفة الخيوط و التدبير، وقد جاء في البيان:
مساء 26 مايو 2O21، تلقى النائب البرلماني السابق (2007 ـ 2018) و المعارض السياسي الحالي السيد مصطفى أحمد المكي دعوة من رجل يطالبه النائب بدين، و قد طلب منه الرجل أن يلتحق به في منزل في حي الترحيل متذرعا بأنه سيسدد له دينه. و لدى وصوله، أخرج الرجل مسدسا و أطلق عليه رصاصة من مكان قريب، دون أن يصبه، بفعل يقظة النائب البرلماني السابق، فنجا من الموت بأعجوبة.
و فورا توجه النائب السابق إلى مفوضية الشرطة و تقدمه بشكاية، و نتيجة لذلك فتح تحقيق أمني تبعه أخر قضائي لكشف ملابسات القضية، و في هذا الإطار تم الاستماع إلى السيد المصطفى من قبل المحققين ثم تم توقيفه مباشرة، هذا التوقيف الذي مازال متواصلا منذ أكثر من ثلاثة أشهر! و بالعودة إلى شريط الأحداث، تكشف لاحقا أن الهدف من المعاملة المزعومة مع السيد المصطفى لم يكن فقط التحايل على ماله، بل إتضح أنها لم تكن سوى ذريعة الهدف منها التغطية على عملية قتل مدبرة.
للتذكير فإن النائب البرلماني السابق السيد مصطفى أحمد المكي كان قبل حادثة 26 مايو 2021م عرضة لمتابعة قضائية بموجب الملف رقم : 2020/422م بسبب مواقفه المعارضة للنظام الحالي.
و اليوم يجوز اعتباره رهينة للإجراءات المتخذة، و من المفارقة أنها لم توقف أو تعكر صفو الجاني لحظة واحدة. بل الأدهى و الأمر من ذلك يوجد في الوقت الراهن في وضعية مريحة تشبه الحماية و تثير الريبة.
و أمام هذه الوضعية لابد اليوم من أمرين أساسيين :
- حماية الجاني حتى لا يتعرض للتصفية الجسدية و دفن السر الذي يحتفظ به؛
- تشكيل لجنة مستقله تجري تحقيقا ذا مصداقية يفضي إلى إلقاء الضوء على ملابسات هذه القضية و إحالة العقول المدبرة لها إلى العدالة.
إن النائب البرلماني السابق و المعارض السياسي الحالي يشكر كل من زاره في معتقله، أو سأل عنه أو عبر عن التضامن معه، و في نفس الوقت يتعهد للجميع بالبقاء وفيا لمبادئه، ونضاله من أجل موريتانيا ديمقراطية، موحدة و متساوية، بغض النظر عن حجم المخاطر التي قد تعترضه، و أمام هذا المنعطف في تاريخ بلدنا فإن جميع المؤمنين بالعدالة والديمقراطية مدعوون اليوم إلى العمل من أجل تجنيب موريتانيا إستيراد ثقافة العنف السياسي، و لبلوغ هذا الهدف يتعين إتخاذ تاريخ 26 من كل شهر و 26 مايو من كل سنة أياما لإحياء ذكرى محاولة الاغتيال السياسي هذه.
و إن عملا من هذا النوع سيترك حدث 26 مايو 2021م محفورا في الذاكرة الجماعية إلى أن يمثل المدبرون الفعليون لهذه الجريمة أمام العدالة.
(2).JPG)
