بنشاب: مستشار وزير العدل، أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا؛ أقاله النظام الموازي الذي يحكم البلاد على أساس (معنا أو ضدنا)
و كعادة هذه الخلايا النائمة التي تتحكم اليوم في قرارات الدولة، أقرت الإقالة دون أي تحري أو تثبت من صحتها، ليتبين لاحقا أن ما اتهم به ولد الشيخ سيديا عارٍ عن الصحة.
فالتسجيل المتداول يعود إلى 2020، أي قبل عام من الآن !
الحادثة أثارت تساؤلات عديدة حول طبيعة النظام الحالي و فلسفته في الحكم:
و أول هذه الإسئلة هو: هل البلاد تسيّر الآن بنظامين أم بنظام واحد ؟
و كيف يبالغ المنافقون في السلطة حين يدعون أننا نعيش أزهى عصور الحريات، إذا كان المسؤول و هو في الأخير مواطن يكفل له القانون الحق في التعبير و الإنتخاب، لا يستطيع أن يشارك بآرائه لبناء الوطن ؟ و كيف يُحرم من حقوقه لإرضاء مزاج أشخاص في السلطة، لا ندري شيئا عن سويتهم العقلية ؟!
(2).JPG)
