بنشاب: قالت مصادر مقربة من الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن جهات في السلطة ساومته أمس، و عرضت عليه وقف محاميه في فرنسا إجراءات رفع الدعوى القضائية التي ينوون رفعها ضد الحكومة الموريتانية لدى المحاكم الأوروبية، و الكف عن إتهام النظام في وسائل الإعلام، مقابل إنهاء السلطات متابعته قضائيا بحفظ الملف و إلغاء تجميد ممتلكاته وممتلكات أقاربه، لكن الرئيس السابق رفض و أصر على التمسك بمقتضيات الدستور الموريتاني وبروح المادة 93 ، التي تنص على أن الجهة المخولة قانونيا بإتهام رئيس الجمهورية هي الجمعية الوطنية ، و لا تحاكمه في هذه الحالة، إلا محكمة العدل السامية.
(2).JPG)
