طالب الناطق باسم حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال محمد فاضل ولد الهادي بالتوقف الفوري عن تقييد حرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، استنادا إلى الشهادة التي قدمتها الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها سيدي ولد السالم.
ودعا ولد الهادي في تدوينة له، القضاء إلى الأخذ بعين الاعتبار تجاوب الرئيس السابق مع القضاء فيما يتعلق بالإقامة الجبرية وإلغاء القرارات المقيدة لحريته فورا.
وأعتبر ولد الهادي أن هذا "التقييد مخالف للقوانين وللدستور الموريتاني، ويشكل إساءة صريحة للجمهورية وللرؤساء السابقين".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد السالم قد أكد في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أنه لم يلحظ أي سلوك مناف للقانون طيلة عمله مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مستدركا بالقول إنه لم يلحظ ذلك في قطاعه.
نص التدوينة :
من باب احترام القضاء يمكث الرئيس السابق ولد عبد العزيز في منزله و هو ما يعني التجاوب الايجابي معه.
ما يلزمنا قوله اليوم، هو أن الشهادة التي قدمتها الحكومة في حقه تستدعي منا الطلب من قطب التحقيق و من النيابة العامة إلغاء تقييد حريته تمشيا مع شهادة الحكومة و مع المنطق و الدستور و القانون.
(2).JPG)
