بنشاب: عبر وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد، خلال مؤتمر صحفي منتصف مارس الماضي، عن خشيته من أن تكون الموجة الثالثة من جائحة «كورونا» المستجد خارج العاصمة نواكشوط، وها هي الوزارة تتحدث اليوم عن «بؤرة وبائية» في ولاية كيدي ماغا، فهل هي بداية الموجة الثالثة التي كان يخشاها الوزير ؟
فهل المسؤولية و الإحتياطات و الإجراءات اليوم كانت في مستوى التوقع أمس؟؟؟؟؟؟؟
ويثير هذا السيناريو مخاوف السلطات الموريتانية، بسبب ضعف البنية التحتية الصحية في الداخل، والنقص الكبير في الأوكسجين، بالإضافة إلى المساحة الشاسعة للبلاد.
الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة، يوم الاثنين، تشير إلى أن عدد الحالات النشطة في عموم البلاد يصل إلى 268 إصابة بالفيروس، من ضمنها 105 حالات في ولاية كيدي ماغا وحدها، وهو ما يمثل نسبة 40 في المائة من إجمالي الحالات النشطة.
وتنشط أربعون إصابة في ولاية داخلت نواذيبو، فيما لم تسجل نواكشوط سوى 42 إصابة نشطة، وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع عدد سكان العاصمة الذي يزيد على المليون نسمة.
بل إن وزارة الصحة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين وصفت ولاية كيدي ماغا بأنها «بؤرة وبائية»، وذلك في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك قالت فيه إن الوزير عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الفرق الصحية في الولاية.
وقالت الوزارة في المنشور إن الاجتماع كان لتدارس «الإجراءات العملية، التي قامت بها الفرق، وما يتوجب أن يقوموا به، لتكميل متطلبات تنفيذ الخطة الاستعجالية التي تم وضعها، حتى يتم القضاء على البؤرة الوبائية الموجودة في كيدي ماغا».
وكانت الوزارة قد أوفدت إلى الولاية «فريق دعم صحي»، كما يوجد فريق من «منظمة الصحة العالمية»، وعقدت هذه الفرق لقاءات مع المصالح البلدية والأمنية والصحية، وبعض منظمات المجتمع المدني، والأئمة وممثلي تجار السوق.
وخصصت هذه اللقاءات للتوعية حول «سبل مواجهة التفشي الملاحظ لكوفيد 19، على مستوى المقاطعة، واتباع الإجراءات الاحترازية، والإقبال على التطعيم ضد الوباء»، وفق ما أعلنت الوزارة.
وبدأ عدد الإصابات بالفيروس يرتفع في كيدي ماغا، قبل عشرة أيام، وهو ما قالت الوزارة إنها عندما علمت به «طلبت من الفريق الجهوي تكثيف الفحوص، مما سمح باكتشاف المزيد من الإصابات».
ولكن بيانات الوزارة تظهر أن عدد الفحوصات في الولاية ما يزال محدودًا، إذ أن الوزارة لم تجر سوى 79 فحصًا فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، رغم تصنيفها للولاية على أنها «بؤرة وبائية».
بل إن نسبة الفحوصات الإيجابية وصلت يوم السبت الماضي إلى أكثر من 26 في المائة، حين أجريت في الولاية 83 فحصًا، أسفرت عن العثور على 22 عينة موجبة، وهي نسبة عالية جدًا، تثير قلق العاملين في القطاع الصحي.
وبالتالي فإن هنالك مخاوف جدية من أن يكون الوضع أسوأ مما هو معلن من طرف الوزارة، بسبب قلة الفحوصات في ولاية يصل تعداد سكانها إلى 310 آلاف نسمة، وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء (2019)، من ضمنهم 3,1 في المائة فوق 65 سنة، أي ما يقارب 10 آلاف مواطن.
ولكن المكتب الوطني للإحصاء يشير إلى أن 47 في المائة من سكان الولاية تحت 15 عامًا، وهو ما يعني أنها ولاية شابة، إذ لم تسجل فيها حتى الآن إلا وفاة وحيدة بسبب الفيروس، ويتلقى العلاج مصابان فقط ظهرت عندهما أعراض خفيفة، حسب معطيات وزارة الصحة.
وكانت الوزارة قد طمأنت سكان الولاية على أن «الوضعية الوبائية تحت السيطرة»، وطلبت منهم «المشاركة الحيوية في التصدي للوباء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية».