بنشاب: قالت رئيسة حزب "حواء" سهلة بنت أحمد إن "السلطة التشريعية لم تجد أية تهمة توجهها للرئيس السابق محمد عبد العزيز " وأن هذا هو ما أضطرها "إلى إحالة الرئيس والملف معا إلى النيابة العامة".
وأضافت بنت أحمد في توضح للرأي العام وزعته اليوم إنه "ومن المؤكد أن عدم ثبوت أي ملف فساد أثناء التحقيق ولا بينة لدى القضاء وتمسك الرئيس السابق بالمادة 93 من الدستور الموريتاني ونضال الأحرار من الرجال والنساء أتى أكله".
نص التوضيح:
توضيح للراي العام رقم 2 مطلب عريضة لفيف المحامين.
كانت نتيجة الجلسة القضائية المتعلقة بالنيابة العامة بخصوص العريضة المطلبية التي تقدم بها لفيف محامين الرئيس السابق محمد عبد العزيز بقيادة المحامي العميد محمدن أشدو والتي تمثلت في رفع الحظر عن موكلهم بالسفر خارج البلاد وداخل البلاد والسماح له بممارسة حرياته العامة التي يخولها له الدستور والقوانين المعمول بهما في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من التعبير عن حرية الرأي والممارسة السياسية تحت أية يافطة أو حاضنة يرى أنها تمثل معاناة الشعب الموريتاني وعليه فإن النطق بالحكم سيكون يوم 18 من الشهر الجاري.
وهذا دليل قاطع على أن السلطة التشريعية لم تجد أية تهمة توجهها للرئيس السابق محمد عبد العزيز بخصوص التحقيق مما جعلها تضطر إلى إحالة الرئيس والملف معا إلى النيابة ومن المؤكد أن عدم ثبوت أي ملف فساد أثناء التحقيق ولا بينة لدى القضاء وتمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني ونضال الأحرار من الرجال والنساء أتى أكله.
الرئيسة سهلة أحمد زايد.
(2).JPG)
