بنشّاب/ استبن - أصدر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد الطالب أعمر صباح أمس مذكرة إعفاء في حق مستشاره إسلمو ولد أحمد سالم.
وجاء في المذكرة أن إعفاء ولد أحمد سالم من منصبه مستسارا لرئيس الحزب جاء نتيجة لعدم انضباضه الحزبي.
وكان ولد أحمد سالم قد انتقد في عدة تدوينات في صفحته على موقع الفيسبوك قضية تتعلق بتسريب محادثة هاتفية تخص القيادي بالحزب يحيى ولد أحمد الواقف.
نص التدوينة التي تم بموجبها فصل المذكور:
##ماذا بعد التسريب ...
كيف سيقيم رئيس الجمهورية النخبة التي هي حاضرة بين يديه، تنفيذيا وسياسيا وانتخابيا، وقد ظهرت بهذه الصورة الواضحة من: زبونية، وادعاء للنفوذ، واتهام لحكومته بالضعف، ورئاسته بعدم الجدية في ملفات الفساد
واتهامها للجهاز الأمني بالتقصير، وما أثرت به سلبا على التحقيقات البرلمانية، وميعت به قضية المشمولين بملف الفساد التي شغلت الرأي العام الوطني خلال سنة ...
هذا ما أوحت به الصوتيات المسربة، دون محاباة ولا تحامل، من بعض المتحدثين، بغض النظر عن متاهة الخوض في قضية المصدر، وقضية الخصوصيات ولغة التبرير..
التدوينة استبقها بأخرى جاء فيها:
ملاحظة ...
أغلب المراقبين يرون أن التسريبات هي عمل مخابراتي رسمي، يهدف إلى تقديم مبررات لمسح الطاولة بأغلبية الوجوه التي تعتبر نفسها قريبة من الرئيس ..##