بنشاب/: أفادت مصادر مطلعة ان التحقيق الابتدائي الجاري الغى العديد من ملفات اللجنة البرلمانية (المثيرة للجدل) الخاصة بالعشرية الماضية من حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز و لاسباب قانونية، و ذلك لتقادم بعضها و لاخطاء ادارية في البعض الآخر.....
ومن ضمن الملفات التي تم إلغاؤها بسبب التقادم (أكثر من خمس سنوات):
عقارات الدولة (مدرسة الشرطة؛ الملعب الاولمبي؛ ابلوكات).
ملف شركة الصيد الصينية بولي هوندونغ
صفقة الإنارة الشمسية
صفقة مطار ام التونسي
ملف شركة سونمكس
ملف خيرية اسنيم
بالإضافة إلى كل الصفقات السابقة لقانون محاربة الفساد الصادر 2016 إذ لا أثر رجعي في القانون.. كما تم التوصل لاتفاق مع شركة الحاويات.
اذا هل هو الرجوع الى الحق ...؟؟؟؟ ام بداية طي الملف الظالم، قبل فوات الاوان....؟
لوكوتديان دي انواكشوط
(2).JPG)
