بنشاب : اجرى موقع ""لوكوتيديان دى انواكشوط""مقابلة حصرية مع الأمين العام المساعد للحزب الوحدوي و الذي يتعرض لحملة شرسة من النظام منذ فترة..حيث تم تعليق انشطته مؤقتا بقرار من طرف وزارة الداخلية الموريتانية.....
هذا و تناولت المقابلة العديد من القضايا ورسمت صورة غامضة لمشهد الحريات، بالبلاد...
نص المقابلة :
الساحة السياسية تغلي هذه الأيام بالكثير من الأحداث، لعل من أبرز هذه الأحداث انتقال حزب ظل حتى وقت قريب حزبا فاعلا في الأغلبية إلى صفوف المعارضة بمعنى من المعاني، بعد أن وجد نفسه فجأة على قائمة المغضوب عليهم بسبب مواقفه السياسية من الرئيس السابق.
و بعيدا عن تفاصيل التفاصيل التي تتحدث عنها الأطراف المتصارعة، فإن الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي، الذي وجد نفسه في قلب أسخن حدث سياسي عرفته البلاد في تاريخها الحديث، لا يخفي أنه يدفع اليوم ثمن مواقفه بكثير من الرفض لما يعتبره استهدافا له من طرف النظام و انقلابا واضحا على الديمقراطية.
في هذا الحوار الحصري مع الأمين العام المساعد للحزب؛ نسلط الضوء على هذه القضية و نحاول كشف خفايا الصراع القائم داخل الساحة الوطنية و المآلات المحتملة لهذه الأزمة السياسية الخطيرة ؟
أجرى الحوار: سيد أحمد ولد ابنيجاره
لكوتيديان دي نواكشوت ـ قرر النظام مؤخرا تجميد نشاط حزبكم مدة ثلاثة شهور بعد إعلانكم تأييد الرئيس السابق، ماذا عن ردكم على هذا القرار أولا ؟
و ثانيا: هل تنوون التحركـ ضمن تيار سياسي أوسع إذا ما استمر هذا التجميد ؟
محفوظ ولد أعزيز : قررت وزارة داخلية النظام تعليق أنشطة حزبنا ثلاثة شهور متعللة بالمادة 24 من قانون الجمعيات 1991 الذي يقول إن لوزير الداخلية الحق في تعليق أنشطة أية هيئة مارست العنف أو دعت إليه. وفي واقع الأمر نحن في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي هم من مارست الأجهزة البوليسية لوزارة الداخلية الإعتداء و ممارسة العنف على مقر حزبنا الجديد في نواكشوط الغربية، حيث كسرت واجهته ووضعت مخفرا للشرطة على بابه، في مشهد يذكرنا بعهود أنظمة الإستبداد. و قد أتى تصرف وزارة الداخلية هذا و معها وزارة عدل النظام التي دعمت هذا القرار الإستبدادي الجائر بقرار طعن أمام المحكمة في الوجود الشرعي للحزب؛ لتفضح هذه التصرفات الإدارية المعادية لأهم مبدأ من مبادئ دستور الـ 20 يوليو ، ألا و هو مبدأ حرية التعبير والتجمع و التنظيم، و ذلكـ بعد أن انضمت مجموعة مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى صفوف حزبنا، الحزب الوحدوي الدسمقراطي الإشتراكي، هذا في حين تصدعنا أبواق النظام ليل نهار بأفواج المنضمين إلى حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الوافدين إليه من مختلف التشكيلات السياسية؛ مشرعين لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم.
أما ما يخص ردنا على هذا القرار، فنحن نتابع هذه التجاوزات و الاعتداءات التي تمارسها أجهزة النظام في حقنا الدستوري الأصيل أمام المحاكم، و سوف نظل ندافع عن حقوقنا بكل الوسائل السلمية المشروعة و لن يثنينا عن هذا الحق قرار جائر اتخذه هذا الطرف الإداري أو ذاكـ.
و في ما يخص ردنا على الشطر الثاني من السؤال؛ فنحن نمد يدنا لجميع القوى الوطنية الحية و المدافعين عن الديمقراطية التعددية و احترام حقوق الإنسان ، و مستعدون لتشكيل تيار عريض يقف في وجه الإستبداد و العودة بالبلاد إلى مربع تكميم الأفواه.
لكوتيديان دي نواكشوت ـ أصدرتم قبل يومين بيانا، أعلنتم فيه عدم تخليكم عن الدفاع عن حزبكم و دعيتم القوى الوطنية إلى مواجهة الإنقلاب على الديمقراطية، هل لاقت دعوتكم استجابة ؟
محفوظ ولد أعزيز ـ هذا السؤال كنت قد أجبت عليه ضمن السؤال الأول مع أن البيان لم تمض عليه سوى 48 ساعة و النضال السياسي من أجل الحرية يتطلب درجة عالية من الصبر و الثبات؛ فمن لم يتفهمكـ اليوم قد يتفهمكـ غدا و مشوار الإستبداد عندما يبدأ سيكون ضحاياه كثر و لن يتوقف عند حلقة واحدة.
لكوتيديان دي نواكشوت ـ هناكـ من يقول إن الرئيس الحالي يملكـ بينما المعارضة هي من يحكم؛ كيف ترون أنتم الوضع ؟
محفوظ ولد أعزيز ـ للأسف الشديد أنا لا أرى إلى حد الآن في المشهد السياسي أن هناكـ طيف سياسي واحد أو جهة سياسية ما تحكم، الشيء المؤكد لحد الآن هو استقالة المعارضة و غيابها عن الفعل السياسي في الحياة اليومية، يوازي ذلكـ عدم وجود أغلبية تشاركـ في صنع القرار السياسي، الشيء الذي خلق حالة مربكة من الجمود السياسي و خلق فراغا سياسيا لأول مرة منذ إقرار التعددية السياسية سنة 1991؛ هذا الفراغ حرر الإدارة التي تتشكل من بقايا العهود الإستثنائية و جعلها تحن للعودة إلى هذه العهود وتتغول ، لقد حررها من أي كابح لها في قراراتها ذات الطابع القمعي.
لكوتيديان دي نواكشوت ـ المؤشرات الحالية تذهب إلى احتمال مثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام القضاء قريبا، و الأطراف التي تحركـ ملف “التحقيق البرلماني” تدفع نحو سجنه؛ كيف تقرأون أنتم المشهد ؟ و ماذا تتوقعون في حال أصرت تلكـ الأطراف على محاكمة الرئيس السابق ؟
محفوظ ولد أعزيز : بالنسبة لي ما يتعرض له اليوم الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز و أفراد عائلته و محيطه الأسري الضيق، ينبؤ و للأسف الشديد عن حالة انحدار يتجه إليها بلدنا لا قدر الله، فالعدالة الإنتقائية عبر تاريخ البشرية هي أسوء أنواع الظلم . محمد ولد عبد العزيز حكم البلاد عشرة أعوام مليئة بالإنجازات و أول منجز سياسي فيها مجمع عليه من جميع أفراد الشعب الموريتاني و قواه السياسية هو قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يسوم أهلنا في فلسطين سوء العذاب و تطهير بلادنا من الوجود الديبلوماسي لهذا العدو الذي مازال يحتل أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشرفين و مسرى رسولنا المعظم. و نريد أن ننبه القارئ إلى أن شيطنة عشرية محمد ولد عبد العزيز تجافي الحقيقة، ففي هذه العشرية تححققت حزمة واسعة من الإنجازات في مختلف مرافق البنى التحتية للدولة واستتب فيها الأمن على طول البلاد و عرضها في الوقت الذي كان الإرهاب يضرب في عموم دول المنطقة و يهدد دول و كيانات أخرى بالزوال. كما شهدت الحريات العامة في البلاد طفرة غير مسبوقة تكللت بتحريرالفضاء السمعي البصري.
نحن نطالب و نتمنى أن لا يذهب رشد من يصنع القرار و يصبح أسيرا لنزوات من شيطنوا في هذه المرحلة ديمقراطيتنا و تبادلنا السلمي للسلطة و جعلونا مثلا يجري التندر به في منطقتنا و العالم، حيث أصبح العديد من رؤساء المنظومة الإفريقية يغيرون دساتيرهم بهدف البقاء في السلطة ضاربين المثل بالحالة الموريتانية.
(2).JPG)
