بنشاب : هيئة الدفاع عن الرئيس ولد عبد العزيز في نقطة صحفية ليلة البارحة بمقرها في انواكشوط اعتبرت"تمسك ولد عبد العزيز برفض الاجابة عن الاسئلة او و عدم التوقيع على اي محضر" حق دستوري باعتباره امام الجهة الغلط و بالتالي كل الاجرائات كانت خارج القانون...
كما اكدت الهيئة ان المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز..
واعتبرت الهيئة أن إطلاق سراح الرئيس السابق "يعتبر انتصارا للعدالة والقانون، ونهاية لسعي البعض إلى إقامة محكمة في الشارع من أجل الانتقام".
ودافعت الهيئة عن حق المحامين الفرنسيين في الدفاع عن ولد عبد العزيز، معتبرة أن الاتفاقيات بين موريتانيا وفرنسا تضمن التعاون في المجال القضائي.
(2).JPG)
