يحاول فريق الديوان إلهاء هذا الشعب وشغله بالشائعات عن الواقع المتردي للبلد والفساد المستشري في الإدارة منذ اللحظات الأولى من عمر حكومة (ألِّ أتول شي ظاكَو مان الله كَاع أل كرفتو كامل واشرب ماه)، عندما أعطى رئيس الدولة لأعضائها مطلق الصلاحية واكتشفوا مبكرا أنه لن يجرؤ هو ووزيره الأول على المساءلة أحرى المحاسبة!.
عامٌ مضى على تقلد ولد غزواني منصب الرئاسة دون أن ينسب للرجل إنجاز أو إجراء يذكر سوى تمكين هياكل ولد الطايع وإعادة تدوير الفاسدين منهم وتكريس الجهوية والقبلية والمحسوبية في أبهى تجلياتها لدرجة أننا أصبحنا نرى مكلفين موازين للموظفين الرسميين يتبنون عمل الإدارة ويقحمون أنفسهم في أدق التفاصيل والتلويح بمحاسبة المسؤولين والمجاهرة حدَّ النشوة بصنع القرار أيما قرار ...
عامُ تفشى فيه الوباء وبدل أن يثني ذلك مَن تفترض فيهم المسؤولية عن النهب، تسارعت وتيرة الفساد بشكل قلّ نظيره بما فيها فوترة جميع المشتريات بأضعاف أسعارها، وصرفت المليارات ولم يعثر لها على أثر دون أن يمس ذلك حياة شعب موبوء تُرك وحيداً لمواجهة مصيره مع تقييد حريته والحد من تحركاته، ومع ذلك يخرج علينا مرتزقة الديوان ومأجورو رجال الأعمال وأزلام وزراء المرحلة، بخطاب يمجد النظام بما لم يتحقق ولن يتحقق إذا ما استمر الحال على هذا المنوال ..
لعل هؤلاء يتحدثون عن بلاد، منّ الله عليها بحاكم مسؤول عن رعيته، لا يتقاسم صلاحياته مع أكثر من واحد .. وبالتأكيد ليست موريتانيا 2020م.
(2).JPG)
