الكل و بلا استثناء يدعم محاربة الفساد علنا أو سرا .ففيه إصلاح البلاد و صلاح العباد ..
لكن إن تمت شروطه و ظروفه ..
ومنها أساسا:
* القضاء العادل النزيه
وهو المعول عليه ويجب دعم استقلاليته وتنقيته من بعض الشوائب وهذا إصلاح يحتاج جهدا ووقتا
* البرلمان
إن كان منتخبا بطريقة شفافة ونزيهة وغالبية أعضائه مختارون ومؤتمنون على حقوق الشعب وهذا يحتاج انتخابات جديدة شفافة ونزيهة.
هب الجميع لدعم الرئيس غزواني معولاً على تجربته وحكمته ليقود البلاد لبر الأمان خطوة خطوة .. لا إفراط ولا تفريط ومع الوقت تتحقق الأهداف وتقطف ثمار النتائج ...
تسارعت أو سرعت أحداث وفي خضمها وجب التنبيه:
البرلمان الحالي (وليس في ذلك بدعا عن سابقيه ) غالبية أعضائه مطعون في شرعيتهم وهم شركاء في الماضي تشريعا وتنفيذا ... نجحوا بالتزوير وشراء الذمم ونقل الناخبين والحيل ..
وذلك خلل يشوه سمعته ويجعله غير مؤهل لإختيار لجان تحقيق وجمع معلومات حقيقية و ذات مصداقية ..
اللجنة التي إختار ولدت مشوهة و ستموت مشوهة ببعض إعضائها فعيوبها واضحة جلية و المآخذ عليها أكبر من ان تخفى .
المشكل
سمم البعض الاجواء بالاهواء ففاحت روائح الكراهية والحقد الدفين وركب البعض مطايا الصراع السياسي غير الشريف فزرع الشقاق بين الإخوة بالأمس وصورهم في أعين العامة أعداء اليوم .. في تحدي سافر لما عرف عنهم من التشبث بالقيم والمبادئ ... ومستغلا شعار محاربة الفساد لتحقيق انتصارات سياسية وخلق صراعات وهمية حول السلطة ...
مخرج للجنة
أمام اللجنة فرصة سانحة برفض الرئيس السابق عزيز استلام دعوتها ، وذلك بإغلاقها للملف وإحالة توصيتها للبرلمان .. الذي عليه هو الآخر وضعها في الدرج وترك القافلة تسير ... وبذلك تكون مسألة داخلية في سلطة مستقلة لها قرارتها ولا علاقة للسلطة التنفيذية بها.
ليس في ذلك تراجع منها ولا من سواها عن محاربة الفساد ولا تخليا عن دعم برنامج "تعهداتي" بل تجسيدا له وتمهيدا وتعبيدا له بترتيب و تحديد الأولويات :
نبدأ بالأحدث فالأحدث ومع الوقت وبتحسين وتحسن الظروف والشروط نتوسع ...
جاعلين نصب اعيننا:
يمش بشّور إلي فاخلاگ يجري.