قالت القيادية بحزب اتحاد قوى التقدم والنائب البرلماني كاديتا مالك جالو، إن السلطات رفضت السماح لها مجددا بتنظيم مهرجان سياسي، كما رفضت إعطاء أي مبرر مكتوب لمنع المهرجان.
وانتقدت كاديتنا مالك جالو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، تدخل رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود لمنعها مع مجموعة من قادة الحزب من تنظيم مهرجان.
وقال عدد من مناضلي وأطر الحزب بينهم النائب كاديتا مالك جالو، والأمين العام للحزب محمد المصطفى ولد بدر الدين، في بيان وزع على هامش المؤتمر الصحفي، إن البلد يعش ظروفا صعبة بفعل ما سموه "استمرار انتشار البطالة، والتضييق على الحريات، وانعدام الأمن في الأوساط الحضرية".
بالإضافة إلى "صعوبة الحصول على الوثائق المدنية، وعدم معالجة جروح الإرث الإنساني وغياب أي علامة للمؤازرة مع عدم وجود إرادة لكشف الحقيقة وإقامة العدالة والمصالحة".
وأشار البيان إلى أن "الممارسات التي تهدد الوحدة الوطنية لا تزال قائمة".
ودعا البيان السلطات إلى التجاوب مع "طموحات المواطنين وتقديم حلول سريعة لمطالب السكان تمكن من تخفيف معاناتهم، وفتح تحقيق في يمكن من استرجاع أموال الشعب المنهوبة".
وأضاف البيان:"للأسف فإنه في مواجهة هذه الوضعية يبدو أن جناحنا نحن المعارضة مشتت وغير مواكب للأوضاع لكي يتمكن من توجيه ودعم المواطنين في نضالهم المشروع بشكل فعال لمواجهة هذه المشاكل".
وقالت المجموعة، إنها متمسكة بخط حزب اتحاد قوى التقدم وتقاوم "منذ 7 سنين بدون جدوى من أجل إنقاذه ضد توجهات القيادة المنحرفة".
ويعيش حزب اتحاد قوى التقدم أزمة بين قادته منذ الانتخابات البرلمانية 2013 وتصاعدت هذه الأزمة مع ترشح ولد مولود للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكانت اللجنة الدائمة لحزب اتحاد قوى التقدم أقرت قبل أشهر إجراءات عقابية ضد ثلاثة من قادة الحزب بينهم البرلمانية كاديتا مالك جالو.
واتخذت اللجنة قرارا بتعليق عضوية كاديتا مالك جالو في الحزب لمدة ثلاثة أشهر.
(2).JPG)
