بنشاب : بدأ الخلاف في اجتماع رسمي للجنة المكلفة بدراسة ملف ترسيم 868 عامل في الشركة، حيث عبّر الدكتور سيدي ولد سالم، من موقعه كمدير عام، عن تحفظه الفني والمؤسسي على المقترح، قائلًا:
“ترسيم هذا العدد الكبير قرار خاطئ من الناحية الفنية، ويتجاوز الإمكانيات المالية والإدارية للشركة.”
وأوضح أن شركة صوملك تواجه أصلًا تحديات هيكلية حادة، من بينها ديون متراكمة، ونفقات تشغيل مرتفعة، وأن تحميلها عبئًا إضافيًا بهذا الحجم من التوظيف سيُهدد جودة الخدمة العمومية واستقرار الميزانية العامة.
ورغم وضوح هذا الطرح، جاء ردّ الوزير سياسيًا بحتًا:
“هذا قرار سياسي، ويجب تنفيذه.”
فكان موقف المدير العام حاسمًا:
“إذا كان القرار سياسيًا، فلكم حرية تنفيذه، أما أنا فلن أشارك في قرار يُضر بمصلحة المؤسسة.”
وفي أعقاب ذلك، قرر الدكتور سيدي ولد سالم الانسحاب من كافة النقاشات المتعلقة بالملف، ورفض حضور الحفل الذي نُظم لاحقًا في قصر المؤتمرات، وقاطع الاجتماعات اللاحقة بشكل كامل.
ويُضاف إلى هذا السياق أن الوزير كان قد تواصل سابقًا مع المدير العام، وطلب منه عدم قطع الكهرباء عن بعض المؤسسات الخاصة والحكومية، في ما يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة في الخدمة العمومية، ومساسًا بنزاهة التسيير الإداري.
كما بدأت تظهر ممارسات موازية تتجاوز صلاحيات المدير العام، تمثلت في إصدار تعليمات مباشرة من طرف الوزير لبعض رؤساء المراكز دون علم الإدارة العامة، وهو ما يُعد تعديًا مؤسسيًا صريحًا على التسلسل الإداري.
الدكتور سيدي ولد سالم كان قد أصدر مذكرة تنظيمية تمنع حضور المديرين والمستشارين لأي اجتماع في الوزارة الوصية دون إذن رسمي من الإدارة العامة.
وليس ذلك مجرد توجيه إداري، بل نص صريح في القانون الداخلي لشركة صوملك، الذي يُحرم على أي مدير أو مستشار حضور اجتماعات مع الوزارة إلا بناءً على اقتراح من المدير العام وطلب رسمي منه.
هذا الحرص على احترام القانون الداخلي ومبدأ استقلالية المؤسسة كان في صلب رؤية الدكتور سيدي ولد سالم للتسيير العمومي، وهو ما جعله يُفضّل الانسحاب على أن يكون شاهد زور أو واجهة لقرارات تتعارض مع المهنية والمصلحة العامة.
لقد غادر الرجل موقعه دون ضجيج، دون تحالفات إعلامية، ودون عقود ترويجية.
غادر بنفس الثبات والاتزان الذي دخل به: رجل دولة يضع القانون فوق المصلحة، ويضع المرفق العام فوق كل اعتبار
من صفحة المدون / سيدي اكماش
(2).JPG)
