الرئيس السابق لم و لن يساوم في تمنعه بالبراءة و الحصانة معا...بيان

بنشاب : بسم الله الرحمن الرحيم 
حزب جبهة التغيير الديمقراطي 
بيان::
قال الله تعالى:
(( قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين )) صدق الله العظيم 
بعد عام من السجن بعد الحكم الابتدائي وعام آخر ونيف من التنقل بين زنازين الظلم والاستهداف، ننتظر كباقي المواطنين الموريتانيين بفارق الصبر أن تبدأ محكمة الاستئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لعل وعسى أن تكون بداية لنهاية مسار قضائي حافل بانتهاك أحكام الدستور والحيف والجور، إننا على يقين تام بعد إطلاعنا على مجريات الأمور أن جميع الترتيبات التي اتخذت من طرف السلطة الحاكمة في المحاكمة الأولى -القائمة على تكريس هيمنة الخصم والحكم- هي نفسها التي ستسير عليها مجريات المحاكمة الثانية.
لقد أعدت الجهات المعروفة التي تقف وراء هذا الملف العدة لتثبيت الحكم القضائي السابق الصادر في حق الرئيس السابق وبدأت بتخدير عواطف أنصاره بترويج فرضية "العفو الرئاسي" بالتزامن مع ذكرى عيد الاستقلال الوطني المجيد.
إن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وهو يستعد لهذا الفصل الجديد من فصول الظلم لم ولن يساوم في تمتعه بالبراءة والحصانة معا وهذا ما يدركه من لفقوا هذا الملف الكيدي وتهمه الواهية، لقد قرر هؤلاء مجتمعين إنهاء اللعبة على طريقتهم بعد تدخلات مشكورة من شخصيات عربية ودولية وازنة أسفرت عن برمجة الملف بعد أشهر من تجاهله التام وتعمد تعميق معاناة السجين الوحيد فيه والمستهدف الرئيسي، وستفضي هذه المحاكمة بحول الله تعالى إلى وضع حد للمنع من تلقي الرعاية الصحية الذي يعتبر جريمة مدانة، وبحلول العام القادم إن شاء الله نأمل أن تكلل تلك الجهود الخيرة بالسماح للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز بالسفر لتلقي العلاج بعد معاناته من الظلم والمرض، حيث لم تتم مراعاة مقامه كرئيس سابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية ولا وضعه الصحي.
إن قناعتنا راسخة أن هذا الملف بدأ سياسيا ولن ينتهي إلا سياسيا وبناء على ذلك التمسنا من جميع الصادقين المخلصين تكريس جهودهم واستخدام الوسائل والعلاقات من أجل التصدي لما يتعرضه له الرئيس السابق من ظلم وحرمان من الحقوق الإنسانية.
وبهذه المناسبة فإننا نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين ببلادنا وممثلي الهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على التجاوب والتعاطي الإيجابي معنا.
حزب جبهة التغيير الديمقراطي 
نائب الرئيس: خونه ولد إسلمو/ الأمين العام: أحمد ولد الشيخ 
نواكشوط بتاريخ: 12 / 11 / 2024