بنشاب : قال مكتب تجار سوق السبخة إن الشرطة أوقفت خمسة من التجار مساء أمس الخميس إثر احتجاجهم على محاولة تنفيذ حكم قضائي أوقفته المحكمة المختصة.
وجاء في بيان وقعه عن المكتب محمد محمود كابر، أن حكما قضائيا صدر لصالح أحد رجال الأعمال النافذين ينازع تاجرا بالسوق في محله، وأن التاجر طعن في الحكم وتم وقف تنفيذه.
ووفق البيان فإن «التاجر لديه عقد مع بلدية السبخة بصفتها الجهة المالكة للسوق، يخوّله استغلال المحل، والنافذ ليس لديه ما يسلطه على المحل».
وحسب البيان فإن كتيبة من الشرطة معها عدل منفذ حاولت فتح المحل المغلق في غياب صاحبه «وذلك عند انتهاء وقت الدوام ومن دون أي إشعار ولا إنذار لصاحب المحل».
وأضاف: «عندها تداعى التجار لرد الظلم عن صاحب المحل الغائب، ووقفوا بسلمية أمام المحل فقمعتهم الشرطة واعتقلت منهم خمسة باتوا البارحة في مخافر شرطة السبخة وسيتم تحويلهم لوكيل الجمهورية لا ذنب لهم سوى أنهم قالوا لا للظلم والقرصنة».
وقال البيان: «إن توفير قوة الدولة لممارسة الظلم وقهر الشعب الضعيف أمر مرفوض، ونرجو من رئيس الجمهورية ووزيره الأول التدخل لرفع الظلم عن المواطنين وإيقاف النافذين عند حدهم».
كما شدد على أن «عصر الظلم والاعتداء على تجار سوق السبخة وهم صامتون قد ولى»، ملوحا بالدخول في مسار احتجاجي تصاعدي رفضا «لكل أنواع الاستفزاز التي يمارسها النافذون».
(2).JPG)
