بنشاب : بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
بـــــــــــــــيان
من جبهة التغييرالديموقراطي
في البداية فإن الرئيسَ محمد ولد عبد العزيز يعربُ لكم، عن خالصِ فرحه وامتنانه، بما قدمتم من دعم ومؤازرة، سواء الجماهير التي حضرت في وقت متأخر، معربةً عن فرحها وسرورها، أو الصفوة المتميزة من المستشارين الذين ضحوا بالغالي والنفيس رغم التخويف والترهيب، الذي تمارسه عليهم الجهات السياسية والإدارية في البلد، وهذه رسالة حرَص بنفسه على أن نبلغها لكم، ونحن نوصلها لكم بأمانة.
لقد كشفت رغبةُ الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الترشح، عن نية النظام وأعوانه التي بدأت منذ 2019 بالتآمر عليه باستخدام كل أدوات التشويهِ غير المشروعة بإشراف بيادق النظام ومؤسساته التنفيذية والتشريعية ، لتختتم مسيرةَ مؤامرتِها بكل أبعادها عشية إعلان رغبته في الترشح.
لم يكن النظام يتصور مسلسل الانتصارات التي حققنا في معركة هو من يمتلك وسائلَها، فخابت ظنونه التي وضعها للتعجيز وسد الباب أمامنا في أول الخطوات ولكن انقلبت ظنونه نصرا وانتصارا للرئيس محمد ولد عبد العزيز في كل مرحلة من مراحلها.
فتم استيفاء كلِّ الأوراق الإدارية والقانونيةِ بشكلٍ لم يكن في حسبانهم، ولكم أن تتصوروا منع شهادة الجنسية أسبوعين كاملين لأول ضابط يحصل على رتبة جنرال، خدم الجيش 32 سنة، وترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لفترتين متتاليتين، و رغم ذلك تم الحصول عليها، كما تم استصدار شهادة سكنٍ بصعوبة لا تقل عنها في منزله المحاصر بقطع جميع الخِدْمات الأساسية عنه، وكانت شهادة التبريز القضائية الضربةَ القاضيةَ على آمال وطموحات النظام وأعوانه، ليلجأ النظام لاستخدام إدارته: حكاما وولاة ً لمنع تزكيات المستشارين البلديين إلا الذين أبوا أن تصادر حقوقهم وآراؤهم مما جعلنا نلجأ في سابقة من نوعها إلى موثقي العقود بعد بت النيابة بعدم الاختصاص، ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أ ن التزكية في حد ذاتِها غيرَ دستوريةٍ طبقا للمادة 26، فاعتمدنا اللجوء إلى موثقي العقود لكونهم أعلى سلطة يمكن التعبير بها عن إرادة الشخص بعيدا عن الترهيب والترغيب أمام الحاكم أو الوالي.
لذلك نحن على يقين أننا قدمنا ملفا كاملا و مكتملا طبقا للمادة 26، الشيءُ الذي فاجأهم وأثار حفيظتهم، فتدخلوا عسكريا وبوقاحة في صلاحيات المجلس الدستوري الذي أصبح ينفذ الأوامر والتعليمات العليا بشكل مكشوف، سواءٌ بعدم تقديم وصل الاستلام أو عدم السماح للمرشح بالإدلاء الصحفي على عادة المرشحين وطرد جميع وسائل الإعلام.
ومما زاد استياء النظام تلك الجماهير التي تدفقت بشكل عفوي، في وقت متأخر من الليل لم تضعه السلطات في الحسبان.
ومهما يكن، فإننا نستنكر جملة وتفصيلا مداولاتِ المجلسِ الدستوري شكلا ومضمونا، بقدر رفضِنا لمنع مرشحنا من التزكيات الموقوفة حصرا على الإدارة المحلية المتمثلة في وزارة الداخلية وأعوانها، ونعتبر كل ذلك كبوة أو سقطة قانونية سنتابعها في المراحل اللاحقة.
إننا في حزب جبهة التغيير الديموقراطي نشجب وندينُ الانقلاب العسكري على المجلس الدستوري الذي لم يستطع توفير الضمانات اللازمة والضرورية لمرشحنا ونعتبر معركتنا معه وليس مع الداخلية وأعوانها.
كما ندين كل المحاولات التشويهية المحبطة وخاصة الأخيرة والتي سعى النظام من خلالها إيهام الرأي العام بتقديم الرئيس كمدان مجرد من حقوقه المدنية، الأمر الذي تحطم على صخرة صموده و أجهضته أياد الأحرار من أبناء هذا البلد المعطاء.
عاشت موريتانيا حرة مزدهرة سائرة على درب التقدم والنماء.
جبهة التغيير الديموقراطي
الرئيس سيدنا عالي ولد محمد خونا
(2).JPG)
