اصدرت أحزاب - تحت الترخيص - وتشكيلات سياسية بيان اهلنت فيه رفضها أي قرار أو إعلان باسم "الأيام الوطنية للتشاور بشأن التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتعزيز الحكم السياسي"، لا يتضمن الاعتراف أولا بالأحزاب السياسية التي تمتلك إثباتا بإيداع طلبات الاعتراف، بالإضافة إلى إعادة الأحزاب التي تم حلها بشكل غير دستوري.
وطالبت هذه الأحزاب والتشكيلات السياسية في بيان مشترك بالتطبيق الكامل لقانون تنظيم الأحزاب السياسية، وقرارات المحكمة العليا برفض حلِّ بعض الأحزاب، اثر عدم حصولها على نسبة 1%بعد الانتخابات التشريعية والبلدية.
وأكّدت هذه الأحزاب فى بيان اليوم،رغبتها الدائمة في المشاركة في أي مشاورات تهدف إلى إصلاح بعض القوانين التي تعزز الديمقراطية ورفاه الشعب الموريتاني، مع ضمان تطبيقها الكامل والتام، كما هي، قبل إصلاحها.
ونددت الأحزاب المذكورة برفض السلطة التنفيذية تطبيق قرارات السلطة القضائية المتخذة نقضا لقرارات الحل غير الدستوري بسبب عدم الوصول إلى نسبة 1% في الانتخابات البلدية عند انتهاء المشاركة الفعلية في تصويت واحد.
واعربت التشكيلات والأحزاب السياسية الموقعة على البيان إنها شاركت في ورشات العمل أيام 9 و10 و11 مارس، بهدف المساهمة في تعزيز الديمقراطية، وعدم تأييد المناورات الرامية إلى مواصلة خرق القانون المنظِّم للأحزاب السياسية.
ورفضت هذه التشكيلات والأحزاب رفضا باتا ما وصفته بالتعليق غير الدستوري لتطبيق قانون تنظيم الأحزاب السياسية، من خلال الوقائع، بما في ذلك رفض إصدار الإيصالات، في حين لا يجوز تعليق تطبيق أي قانون بسبب عملية تعديل جارية.
وقالت التشكيلات والأحزاب فى بيانها أنه ظهر بوضوح، خلال خطابات إداريي وزارة الداخلية وأقلية من الأحزاب السياسية التي يعتبرها دائرة في فلكها، أن "هدف هذه الجهات هو المضي قدما في خرق القانون من خلال السعي إلى جعل الأحزاب المؤسسة والتي كانت تطالب بالاعتراف تصادق بنفسها على إلغائها، إضافة إلى الأحزاب التي سبق أن حصلت من المحكمة العليا على قرار لصالحها بعدم الحل".
وأكدت التشكيلات والأحزاب السياسية فى بيانها اصرار السلطة التنفيذية، الممثلة بوزارة الداخلية واللامركزية، على الدوس على القانون المنظم للأحزاب السياسية، وممارسة المزيد من المناورات الرامية إلى إعاقة التقدم الديمقراطي الحقيقي في البلد، مخيبة بذلك ما عُلق، عند إعلان هذه الورشات، من آمال في مزيد من الديمقراطية.
و قالت الأحزاب أن السلطة التنفيذية لا تكتفي بتكرار إجراءات المماطلة فيما يتعلق بقانون تنظيم الأحزاب السياسية، سعيا إلى تضييق نطاقه الديمقراطي، مذكرة بتعديل السلطات لقانون عام 2012 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ليشمل في صيغة 2018، حل أي حزب لا يستطيع الحصول على نسبة 1% بعد انتخابين متتاليين، و رفض إعادة من حصلوا على حكم ضد حلهم، صادر عن المحكمة العليا.
و اكد البيان رفض إصدار إيصالات لمقدّمي طلبات الاعتراف، بالرغم من أن المنظومة تعتمد التصريح، إضافة لما وصفته هذه الأحزاب بالتعليق غير الدستوري لتطبيق القانون لعدة سنوات، بحجة كثرة الأحزاب المعترف بها، في حين أن هذا العدد الذي هو نتيجة لممارسة الاعتراف من طرف السلطة، أقل من عدة دول أكثر منا تقدما من حيث الديمقراطية.
و اصدرت البيان كل من :حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل (الراك)، و تجمع الديمقراطيين التقدميين، و الطلائع، و من أجل موريتانيا موحدة و قوية، و نداء الجمهورية، و إلى الأمام موريتانيا، و حزب التغيير الجاد....
(2).JPG)
