المغرب يرد بالمثل و يرفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية

سبت, 24/02/2024 - 10:55

بنشاب : علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر مهنية موثوقة أن المغرب قرر الرد بالمثل و رفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية، و ذلك بعد قرار سلطات نواكشوط مضاعفة التعريفة على كل الشاحنات المغربية التي تدخل أراضيها.

و أكدت المصادر أنه و بالرغم من أن القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، إلا أن تفعيله بدأ قبل أيام، مؤكدة أن عددا من المصدرين الموريتانيين التقوا بالمدير الجهوي للجمارك و الضرائب غير المباشرة بالداخلة “لكن اللقاء لم يخرج بأي قرار”.

و أشارت بالمقابل إلى أن قرار السلطات الموريتانية، الذي “تم تثبيثه”، ساهم في نقص الصادرات المغربية نحو الأسواق الإفريقية عبر أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا إلى النصف.

كما أوضحت أن التصدير حاليا عبر موريتانيا يشمل عددا من السلع المغربية أبرزها الخضراوات، و التي تنقسم بدورها لقسمين، الأول تصدر بكثرة الفلفل و الباذنجان و الحوامض، في حين انخفضت كمية الثاني و التي تتضمن الطماطم و الكرنب و اللفت و الجزر، بسبب تشديد المراقبة عليه و تشبث السلطات الموريتانية بالأداء عليه التعريفة الجديدة في حين يتم التساهل على القسم الأول في أحيان كثيرة.

و رغم مرور قرابة الشهر على الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الموريتاني و نظيره وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلا أن مصدري السلع مازالوا يترقبون مخرجاته.

و قال وزير الشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن “هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين و الشعبين و الاهتمام بتطلعاتهما”، مشددا على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود و لابد من إيجاد حل و سنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.

و أيام بعد القرار، شرعت موريتانيا في تقديم عروض “مغربية” لعدد من الفلاحين المغاربة للاستقرار بأراضيها بغية إنتاج الخضر و الفواكه، و ذلك بعد قرار سلطات البلاد رفع الرسوم الجمركية.

و أوضحت مصادر جريدة “مدار21” أن موريتانيا تستغل ما تعتبره “نجاحا” لفلاحين مغاربة في إنتاج البطيخ الأحمر على أراضيها، بعد قرار المغرب تقنين الزراعة بسبب الإجهاد المائي غير المسبوق الذي تعرفه المملكة، جراء قلة التساقطات المطرية.

و لفتت المصادر عينها إلى أنه و في حالة نجاح موريتانيا في إغراء فلاحين مغاربة، من الممكن أن يضر ذلك بالمغرب و اقتصاده و يخدم مصالح أعداء الوحدة الترابية، إلى جانب إمكانية اعتباره “مصدرا غير موثوق به” من طرف الزبائن الأفارقة.

و أشارت ذات المصادر إلى أن مسؤولين موريتانيين شرعوا في التواصل مع فلاحين مغاربة و أبدوا استعدادهم لمناقشة كافة التفاصيل المسهلة لهجرتهم، و تأكيدهم على توفر نواكشوط على أراضي زراعية خصبة فضلا عن الموارد المائية المتاحة طيلة السنة.

يشار أن قرار رفع الرسوم الجمركية و مستحقات التنظيم عن كل شاحنة متجهة نحو إفريقيا عبر الكركارت أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، أثار جدلا واسعا، دجنبر الفارط وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني.

و قررت الجمارك الموريتانية رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، من 28 ألف درهم إلى قرابة 60 ألف درهم و هو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين و الأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، حيث اختار عدد منهم وقف نشاطه إلى حين الخروج من هذه الأزمة.