بنشاب : أدانت أحزاب وتشكيلات معارضة واستغربت دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الغزواني لمأمورية ثانية، "في ظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، و تزوير للانتخابات، و قمع للحريات".
و جددت الأحزاب و الهيئات في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في مقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية "التأكيد على أن تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، و فشل تنموي مزمن، و فساد متسيد، و إهمال حكومي شامل".
و أكدت وفق البيان الذي وصلت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه رفضها القاطع "لوثيقة الميثاق الجمهوري" و للمسار الأحادي الذي اعتمدت من خلاله".
كما جددت دعوتها لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة و مشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، و يضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، و يحقق تنظيم انتخابات رئاسية شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج و غير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية العام الماضي.
و قالت الأحزاب إنها اتفقت على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة.
و نبهت الأحزاب والتشكيلات المعارضة إلى ما يعيشه عامة الشعب الموريتاني من ظروف صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، و تهاوي قيمة الأوقية، و انتشار الفساد و المحسوبية، و شبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، و يثير مخاوف و قلق السكان، و في ظل فشل مزمن للحكومة، و ما أظهره تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز، و ضبابية في الرؤية والتخطيط.
كما تحدثت عما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزاب للقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم و خارجها، بعد أن أطبق هذا القمع على الشعب و قواه الحية من طلاب، و منقبين، و عمال، و نشطاء حقوقيين، و إعلاميين و مدونين.
و أردفت أن ذلك يتم في ظل "إصرار الحكومة وتماديها في تجاهل هذا الواقع، و ما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، وإصرارها على المضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية".
و وقع على البيان:
• التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،
• التحالف الشعبي التقدمي،
• حزب الصواب،
• الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية،
• التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد،
• حزب الرك،
• القوى الوطنية للتغيير،
• إلى الأمام موريتانيا.
(2).JPG)
