بنشاب : #سندريللا_مرهج:
نقطة واقعية-قانونية من المرافعة :
يُحاكم رئيس جمهورية موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز أمام القضاء العادي، بعد متابعة وملاحقة واتهام صادرين عن #قضاء_عادي غير مختص دستورياً لمتابعته سنداً للمادة ٩٣ من الدستور ولقانون التنظيم القضائي وقانون الجمعية الوطنية وقانون نظام محكمة العدل السامية.
مع الإشارة أنّ #الجمعية_الوطنية لم تصوّت على #اتهام رئيس الجمهورية السابق، بل احالت تقريراً صادراً عن لجنة تحقيق برلمانية غير دستورية وغير قانونية، وصل الى القضاء العادي بإحالة من وزير العدل لاجراء المتابعات اللازمة. لم يكن اسم الرئيس عزيز واردا في التقرير. تغيّر وزير العدل، تمت متابعة رئيس جمهورية سابق، و سُحب تقرير اللجنة البرلمانية من الملف، وهو من جزئيات التحقيق.
وبفقدانه تصبح التحقيقات الأولية ناقصة وفاقدة الصفة #الاستدلالية كدليل،و دون بدء بيّنة او حتى قرينة
ولا يمكن للمحكمة الركون اليها للشكّ في صحتها.
اختفاء تقرير اللجنة البرلمانية خرق لمبدأ #الحضورية.
وسألت: ماذا لو ظهر التقرير البرلماني بمحاضِره وتبيّن ان تحقيقاته مناقِضة لواقعة أثيرت هنا تبعاً لتحقيق الضابطة العدلية او قرار الاتهام الذي ركن حرفيا الى تحقيق الشرطة ؟!؟
(2).JPG)
