بنشاب : قال الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ولد سيدي إن تقرير محكمة الحسابات الذي نشر أمس حاول "بكل الصور أن يطمس الحقائق الدامغة التي نحن مستعدون للمباهلة على صدقها"، لافتا إلى أنه "تم تسريب التقرير قبل سنتين لوسائل الإعلام قبل أن يتم تمكين المعنيين من تقديم ردودهم" عليه.
وأكد ولد سيدي في مقال كتبه تحت عنوان: "مهلا أيتها المحكمة الموقرة الله يعلم المفسد من المصلح"، أنه قدم للمحكمة كافة الوثائق، مضيفا أنه يتحمل كامل المسؤولية عن أخطائه، لأن من لا ينجز لا يخطئ.
وقال ولد سيدي يحي في المقال الذي وصل وكالة الأخبار المستقلة إنه يحمد الله تعالى على أنه طيلة سنوات عمله حرص على إيصال موارد الدولة إلى مستحقيها من المرضى والمعوقين والنساء والأطفال في جميع بقاع هذا الوطن، كما أنه بعد 10 سنوات من التسيير، ما زال يعيش في بيت متواضع تم بناؤه بقرض بنكي ما زال يدفع أقساطه، في حي شعبي بين المساكين ومعهم.
وشدد ولد سيدي على أن المحكمة لم تكلف نفسها أن ترفع عينها قليلا عن الأوراق وتسأل المستفيدات والمستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية الواسعة علها مرة تنظر إلى النتائج.
ولفت ولد سيدي يحي إلى أن المحكمة أوردت ردوده المشفوعة بالوثائق بصيغة تمريضية معتبرة أنها مبررات غير كافية، مردفا أنه ما من شك في أن للمحكمة الموقرة كامل السلطة في تقديراتها، ولكن من طالتهم هذه الاتهامات "لهم حق التوضيح والرد ما دامت ساحة الإعلام نقلت تلك الاتهامات إلى الرأي العام، لأن البياض قليل حمل للدنس".
ورأى ولد سيدي أنه من الواضح أن تقرير المحكمة اعتبر أن الأمين العام آمر بالصرف دون التذكير بأنه آمر بالصرف بالنيابة وتحت إشراف الوزير، مردفا أن ذلك يتضح في أن كل قرار أو أمر تولى الوزير فيه التوقيع مباشرة فإن المسؤولية فيه تصبح على الآمر بالصرف الأصلي.
وعبر ولد سيدي عن استغرابه من اعتبار المحكمة مذكرة تعيين لجنة فنية بتوقيع الأمين العام أقوى مسؤولية من مقرر وزاري لنفس اللجنة، وهو العجب نفسه عندما ترى أن رأيا فنيا اقترحته لجنة فنية برئاسة الأمين العام أقوى مسؤولية من قرار وزير على نفس المقترح، وتسطيره في اتفاقية موقعة مع جهة تمويل معينة.
وأشار ولد سيدي يحي إلى أن المحكمة ركزت على قصة عيادة الحياة التي حدد مقرر وزاري مشترك بين وزارات الصحة والمالية والتجارة أسعار خدماتها قبل نشأة وزارة الشؤون الاجتماعية، مردفا أن تقرير المحكمة نسي أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت اتفاقا مع وزارة الصحة منذ 2017 ينص على أن قطاع الصحة وحده من يملك السلطة الفنية لتوجيه مرضى التصفية للعيادات الخصوصية، لأنه وحده من يستطيع الحكم على قدراتها الفنية، وأن جميع فواتير العيادة المذكورة محولة من قبل وزارة الصحة.
وأضاف ولد سيدي يحي أنه فات على المحكمة أن اختيار الصناديق الشعبية للادخار والقرض لتنفيذ الأنشطة المدرة للدخل ذات الطابع الاجتماعي للفئات الهشة، وهو قرار وقعته السيدات الوزيرات، وذلك لأنها الجهة الأكثر انتشارا في الوطن، كما أن تفضيل التجمع النسوي للقرض والادخار (Gefec)، جاء لأنه معتمد من طرف البنك المركزي، ومن باب التمييز الإيجابي للنساء.
وقال ولد سيدي إنه فات على المحكمة أنه هو شخصيا من أرسى برنامجا غير مسبوق في وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، وجه موارد الحفل السنوي لعيد المرأة بدلا من أن يقتصر على حفلات كرنفالية في نواكشوط إلى قوافل تجوب البلديات الريفية، يرافقها الأخصائيون، وتحمل الأدوية المجانية، وتوزع القروض الميسرة على التعاونيات الريفية، والجوائز النقدية على البنات المتفوقات.
وأكد ولد سيدي يحي أن هذه القوافل شملت 22 بلدية ريفية في مثلث الفقر (2016)، و19 بلدية ريفية على طول شريط لحدادة (2017)، و15 بلدية ريفية في ضفة النهر (2018)، و14 بلدية ريفية في ولايات الشمال (2019)، وعشرات الجيوب الفقيرة في نواكشوط (2020).
وقال ولد سيدي يحي إن تقارير الولاة والعمد في 60 بلدية ريفية من أفقر البلديات تشهد أن آلاف النساء والفتيات والمعوقين استفادوا من هذه القوافل.. ناهيك عن التسيير الشفاف لمليارات الأوقية الموجهة لرفع المرضى، وتسديد فواتير التصفية لمرضى الكلى، والمساعدات الاجتماعية للمعوقين طيلة 8 سنوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص المقال، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء
(2).JPG)
