بنشاب : إعادة نشر و حتى لا تنسى....
أعاد بيان أسرة النائب السابق محمد المصطفى ولد المكي، المعتقل منذ أكثر من شهرين ، إلى الواجهة حادثة إطلاق النار التي احتجز على إثرها النائب السابق، و ملابساتها، دون أن تبرز للعلن التفاصيل التي يراد لها أن تبقى طي الكتمان!
قبل أن أخوض في تفاصيل القصة، والأسباب الحقيقة وراء استمرار احتجاز النائب السابق دون محاكمة، والأشخاص الذين لديهم ارتباط بالحادثة، ولماذا بعض دوائر السلطة، والمتحالفين معها، لا يريدون الحقيقة أن تظهر للرأي العام، أود أن أشير إلى أن " السترة واتحلگيم ما يخلط" و" الجري، وحك لوراك مايصح" !!
هاتف الإغتيال!
في السادس والعشرين من مايو الماضي، استدعى أحمد باب ولد الأمين، النائبَ السابق محمد المصطفى ولد المكي، إلى منزله في منطقة الترحيل، بحجة تسديد دين يطلبه عليه ولد المكي، وحين وصله وجد لديه مسدسا معبئا، وصوبه في وجه النائب في محاولة لاغتياله، فبادر النائب بحركة سريعة، بإزحة فوهة المسدس عنه، واثناء العراك انطلقت الرصاصة لتصيب المعتدي أحمد باب في الأذن، حمله ولد المكي مباشرة إلى المستشفى، ثم تقدم بعد ذلك بشكوى لدى الشرطة، لتقوم بتوقيفه مباشرة لإجراء تحقيق حول ملابسات الحادثة، وأثناء التحقيق توصلت الشرطة لمعلومات عن 'الضحية" ومجال عمله المرتبط بتهريب العملات، وغسيل الأموال، فعمقت التحقيق أكثر ليشمل سياسيين، و"قادة رأي" ..
لماذا توقف التحقيق فجأة؟!
تبينت الشرطة من خلال التحقيقات الأولية، من براءة ولد المكي، إذ شهدت لصالحه أخت أحمد باب ولد الأمين، وابن أخيه، وتوصلت الشرطة في تحقيقيها، لمصدر المسدس الذي استخدمه ولد الأمين، واعتقلت ثلاث أشخاص لهم ارتباط بحصول المعتدي على السلاح، الذي استخدمه لتصفية النائب السابق!
التحقيق في واقعة الرصاصة فتحت ملفا موازيا، حين عثرت الشرطة في إرشيف المعاملات لدى الجاني، تحويل مالي بقيمة عشرين مليون دولار، محولة باسم الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وكان اسم الرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور حاضرا، فاستدعي للتحقيق، لكنه قال إن تلك الأموال لمحمد الحسن ولد الددو ولا علاقة له بها، وتتحدث بعض المصادر أن هذه الأموال، كانت تدخل عن طريق مركز، تكوين العلماء، قبل إغلاقه، وهنا قررت الشرطة توقيف التحقيق، وطي الملف الموازي، حين بدأت تظهر فيه بعض الشخصيات الوزانة!
إذا لما يستمر توقيف ولد المكي؟
رغم تأكد الشرطة من براءة ولد المكي من الرصاصة، وأنه كان في حالة دفاع عن النفس، ولم تعثر على علاقة له "بالملف الموازي" مازالت تحجزه، وتضعه تحت رقابة صارمة، ويقول مقربوه إن السبب الفعلي لستمرار احتجاز النائب السابق، محاولة معاقبته على تصريحات سابقة، هاجم فيها ولد الغزواني!
تحاول السلطات في هذه الحادثة أن تكسر قاعدة المثل الشعبي وتخلط بين " السترة واتحلگيم" من جهة تريد أن تغلق الملف كاملا كي لا يصل لأشخاص لا ترغب في استدعائهم، وتتستر على تورطهم، في أعمال خارج القانون، ومن جهة تريد معاقبة ولد المكي بمفرده، لأسباب سياسية، لا علاقة لها بالملف، لكن الوقائع، والمعلومات حول الملفين، ليست في صالحها، فإما أن تفتح الملف وتسائل الجميع، وإما أن تغلقه ، وتحكها في جلدها كما تفعل دائما، في الملفات التي تظهر فيها شخصيات من الوزن الكبير.
(2).JPG)
