و ثائق تثبت فساد شركة SNDE و تحمل ابن اخت الخليل الطيب و ولد جعفر المسؤولية عن ازمة العطش و نهب مخصصات الصيانة

ثلاثاء, 29/08/2023 - 00:19

بنشاب : حصل ” مركز التنوير على وثائق تفيد بتوسع الفساد داخل شركة SNDE في ظل تسيير النظام الحالي و منذ ثلاث سنوات تحديدا وقد نشرنا سابقا معلومات تؤكد ان ازمة العطش المتفاقمة ناتجة عن اختلاس مخصصات الصيانة و تهالك المنشأة العملاقة التي بدأت تترهل تحت وطئة الإهمال و النهب الممنهج .

و يشير تقرير SNDE لعام 2019 (الصفحة 9 و 10) أن شركة SNDE كانت تربطها اتفاقية منذ 2016 مع شركة Suez الفرنسية لتقديم خدمات منها الدعم الفني لصيانة منشات انتاج المياه و الصيانة الاستباقية لمجمع انتاج افطوط الساحلي و يشير التقرير ان الشركة الفرنسية تقاضت اتعابها -كاملة و زيادة – بموجب العقد و التي تناهز 7 ملايين اورو !! و هو ما يعني انها اكملت العمل الموكل اليها (الدعم الفني في مجال الصيانة).

انظر فقرات التقرير (المرفق) أسفل الخبر .

و بما ان العقد تم فسخه مايو 2020 ؟!! وبدون اي مبرر اصبح واضحا حسب الوثائق المنشورة 
ان المشروع لم تتم صيانته (منذ 2020 و ليس منذ 2015 أو 2016) كما يتم الترويج له (لتغطية فشل النظام ) كما ان مشكلة العطش اصبحت مطروحة بشكل ملحوظ اواخر 2020 م و ليس قبل ذلك و تفاقمت لتصبح على شكلها الحاد منذ اشهر فقط .

و من الطبيعي ان يجد المسؤولون حرجا كبيرا من اعلان ان ايقاف الصيانة تم مع مجئ النظام الحالي ؟و هي الحقيقة المرة .

2020م التي اشارة اليها التقرير هي البداية الحقيقية لدمار الشركة و نهبها و هي السنة التي عين فيها ابن اخت الخليل ولد الطيب مديرا للشركة المدعوا محمد الامين ولد البنيه المسؤول الاول عن فسخ العقد مع الشركة الفرنسية و هدر موارد الشركة المالية و بعده تم تعيين ولد جعفر الذي طالب بمأمورية ثالثة للرئيس السابق قبل ان يتنكر له و يساهم في اتهامه بالفساد بعد سجنه .!

ولد جعفر واصل نهج سابقه الى ان تمت اقالته ايضا بتهمة فساد تم التستر عليها و يؤكد المطلعين على خفايا الشركة انه استولى على مبالغ طائلة قدرت باكثر من مليار و نصف من الاوقية القديمة .

ما يصدم هو انه بعد الغاء عقد الشركة الفرنسية القائمة على الصيانة ، تم تخصيص ميزانيات للصيانة خلال 2020 و2021 و 2022 فكيف صرفت او نهبت ان صح التعبير ؟؟ !

ينبغي على النظام ان لا يكتفي باخفاء حقيقة الازمة المتمثلة في هدر المال العام كما ان محاولة تجديد عقد صيانة مستقبلا مع شركة جديدة و اقالة مدير و نائبه لذر الرماد في العيون و اغلاق الملف ليس حلا جذريا لان القضية تتمحور حول ازمة بنيوية خطيرة أعمق من اقالة مدير و نائبه فالمشروع برمته وصل مرحلة من التدهور يحتاج فيه الى الكثير من العمل المكلف و لا يظن المواطن البسيط الفاقد للامل ان النظام قادر على الدفع به في الاتجاه الصحيح لإستشراء الفساد و تحكم لوبيات النهب في مرافق الدولة …