بنشاب : تتميز ولاية تيرس زمور بخصوبة أراضيها الزراعية رغم الإكراهات التي تعترض المزارعين الذين لا زالوا يعملون بطرق بدائية في الزراعة مما قلل من استخدام المساحات المخصصة للزراعة وإن كانت مشكلة المياه هي الأخرى تقف حجر عثرة في وجه المزارعين الذين تسلحوا بالهمة لقهر الظروف من أجل أن تلتحق ولاية تيرس زمور بركب الولايات الزراعية.
كما تعمل المندوبية الجهوية للزراعة مع المزارعين على تحقيق ذلك الحلم من خلال البحث عما يطور من شأن الزراعة حسب ما أوضح المندوب الجهوي لوزارة الزراعة في الولاية، السيد المختار أحمد جكن، حيث قال ان ولاية تيرس زمور تتوفر على 850 هيكتار قابلة للزراعة تتمثل في بعض السدود الرملية، حيث تحتوي على انواع الزراعات الموجودة في البلاد ” المطرية وزراعة الخضروات وواحات النخيل”.
وأضاف أنه تم استصلاح 80 هكتارا مخصصة لزراعة الخضروات لم يستغل منها سوى 20 إلى 30 هكتارا بسبب شح مياه الري التي تشكل عائقا أمام المزارعين، كما تحتوي الولاية على 7400 نخلة مقسمة على 8 واحات على عموم تراب الولاية.
وأكد أن المندوبية تعمل مع السلطات الإدارية في الولاية على حل العوائق التي تواجه المزارعين في الولاية من خلال تخصيص بعض الآبار الارتوازية لصالح المزارعين وحفر آبار اخرى من أجل توفير قدر كاف من المياه، لأن المياه المخصصة يوميا من طرف “اسنيم” غير كافية لري المزارع.
وأوضح أن المندوبية تعمل على ادخال زراعة البيوت المحمية والري بالتقطير في الحملة الزراعية لهذا العام لما توفره من استهلاك للمياه قد يساعد في ري أكبر قدر ممكن من الحقول.
وأضاف أن مشروع الواحات سيتدخل هذا العام ولأول مرة بالتعاون مع المندوبية لتطوير الزراعة في ولاية تيرس زمور.
وأشار إلى أن المندوبية بالتعامل مع إدارة الاستصلاح الزراعي وبرنامج آسنات، ستطلق برنامج «سدود سديدات” الذي يعنى بترميم سدود وبناء اخر ى قبل موسم الخريف الذي تطلق فيه الوزارة الحملة الزراعية المطرية، مؤكدا أن البذور جاهزة لدى المندوبية في انتظار اعطاء إشارة انطلاق الحملة.
وبدوره قال رئيس مشروع بطحت اسبط في ازويرات، السيد ميمون ولد محمود، إن المشروع الذي يضم 451 مزرعة زود الولاية خلال هذا العام بما يقارب 50 طنا من الخضار رغم ما يعانيه من نقص في مياه الري حيث يعتمد على مياه الصرف الصحي التي تتولى شركة اسنيم تحليتها من أجل دعم المشروع.
وأكد أن مشروع بطحت اسبط يمكن أن يوفر الاكتفاء الذاتي للمدينة في حال تم تزويده بما يكفي من المياه وهو ما يعمل المزارعون مع المندوبية والسلطات الإدارية على حله.
ومن جانبه قال رئيس مكتب المزراعين في مقاطة بير أم اكرين السيد، سيد أحمد باباه، أن المزارعين لديهم مشروع زراعي قائم منذ سبع سنوات ويضم 24 تعاونية منها مزرعتين مخصصتين للزراعة المطرية.
وأضاف أن المندوبية وعن طريق المقاطة قامت بتقسيم البذور بمختلف اشكالها مع انطلاق الحملة الزراعية لكن قلت المياه حالت دون زرعها حيث لا زالت لدى بعض المزارعين لم يستفيدوا منها حتى الآن.
موضحا أن مشكلة المياه بدأت منذ سنتين عندما تعطل البئر الذي كان يزود المشروع بالماء واصبحت الكمية التي يزود بها المشرع لا تكفي حيث لا تتجاوز طن واحد للساعة.
وكان المشروع يزود المدينة بكافة انواع الخضروات على مدار العام غير أن بعض المزارع لا زالت تقاوم من أجل انتاج الخضروات من خلال شراء صهاريج المياه فائقة الثمن.
وفي ذات السياق قال الأمين العام لمكتب المزارعين في مقاطعة افديرك، السيد سيد أحمد حمزة، إن المزارعين في المقاطعة يعتمدون على الزراعة المطرية لكن تأخر وصول البذور يقلل من محصولهم الزراعي هذا العام.
وأضاف أن الزراعة في افديرك تتم في سدين هما اتويركه وامريكري لكن انتشار الأشجار والنباتات المضرة بالزراعة ونقص السياج يشكلان عائقا أمام الحصول على الحصاد الزراعي الذي كان يتوقعه المزارعون لهذا العام.
وطالب الأمين العام للمزارعين المندوبية بالعمل على إعادة تأهيل هذين السدين من خلال نزع الأشجار والنباتات المضرة بالزراعة ليتمكن المزارع في المقاطعة من الاستفادة أكثر خلال الموسم الزراعي القادم.
ويعول المزارعون في ولاية ترس الزمور على الاستفادة من الاخفاقات التي شابت الموسم الزراعي المنصرم رغم أنه جاء في زمن استثنائي، حيث شهدت الولاية خلال سنوات الماضية نقصا حادا في التساقطات المطرية التي انعكست آثارها على البحيرات الجوفية للولاية.
اعداد: محمد الأمين باب
(2).JPG)
