بنشاب : بدأت الجلسة الصباحية بالاستماع إلى الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وتلى عليه رئيس المحكمة تهمة المشاركة في تبديد أموال الدولة وممتلكاتها.
وكان السؤال الأول الموجه من رئيس المحكمة لولد البشير حول عملية دمج شركتي: ENERو ATTM بوصفه مديرا عاما آنذاك للشركة الوطنية للمناجم SNIM ماهي الدوافع والمبررات في تلك الفترة لدمج الشركتين؟
قال الوزير الأول الأسبق ولد البشير إنه ناقش مع الخبراء في شركة سنيم تفاصيل وتداعيات ومبررات هذا الاندماج، وإنهم توصلوا إلى خلاصة تجيز قرار الاندماج وتعتبره قرارا صائبا وضروريا، ويصب في مصلحة شركة ATTM المملوكة بنسبة 100% من طرف شركة SNIM.
وإنه بوصفه المدير العام للشركة الوطنية للمناجم و رئيس مجلس إدارة ATTM قرر بالتشاور مع الخبراء الموافقة على قرار الاندماج لكونه يصب في مصلحة الشركة التابعة له.
وعدد ولد البشير عدة نقاط وضح من خلالها المزايا التي يخدم من خلالها قرار الاندماج شركة ATTM، منها إن الشركة الأخيرة ستحصل على عقد لمدة ثلاث سنوات مع الدولة بغلاف مالي 18 مليار أوقية، وسيؤول هذا المبلغ إلى حساب ATTM فور اندماجها مع ENER.
كما ستستفيد شركة ATTM من آليات أنير وتستغني بذلك عن صرف مبالغ كبيرة كانت تنفقها على استئجار الآليات.
وقال ولد البشير إنه شكل لجنة من أهم المرجعيات الفنية للشركة الوطنية للمناجم، وكلفها بالحث حول جدوائية عملية الاندماج، إيجابياته وانعكاساته على الشركتين الأم والفرع، وبالتوازي مع ذلك شكلت شركة ENER ثلاث لجان فنية للبحث في جدوائية الاندماج، تركز هذه اللجان في بحثها على الجوانب الفنية والمالية والقانونية.
وقد نتج عن عمل كل هذه اللجان في تقرير جامع أعدته شركة ENER وتقرير آخر أعدته ATTM تشكيل لجنة وزارية للبحث يرأسها الوزير الأول للبحث أكثر في عملية الاندماج، وقد انتدب كل وزير من هذه اللجنة من ينوب عنه في لجنة فنية موازية يترأسها مستشار قانوني للوزير الأول.
وأردف ولد البشير: ( وأنا كإداري عام في الشركة الوطنية للمناجم و رئيس مجلس إدارةATTM اتضح له إن عملية الاندماج تخدم المصلحة العامة لشركة ATTM التابعة له. )
من ص/ عزيزة البرماوي
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
(2).JPG)
