بنشاب : وجه القاضي سؤاله الثالث خلال الجلسة الصباحية من المحاكمة، إلى الوزير الأول يحيى ولد حدمين حول دواعي دمج شركتي: ENER وATTM، وعلى أي أساس قانوني تم ذلك؟؟
أجاب ولد حدمين: (إن عملية الاندماج لم تكن الوحيدة من نوعها خلال العشرية، وإن هذا النوع من العمليات يتم اللجوء إليه لتقليل المصاريف وترشيد الموارد العمومية، و ذلك لأننا وجدنا الكثير من الموسسات والشركات التي تقوم بنفس العمل وتقدم نفس الخدمة للدولة لكنها تشتت الكثير من الموارد وفي دمجها وجه اقتصادي وترشيدي، وأمثلة ذلك كثيرة، منها وكالة النفاذ العامة المختصة في تشييد المدارس وبناء السدود ومد الشبكات الكهربائية والتابعة لوزارة الاقتصاد بتمويل خارجي، حيث تم دمجها في مختلف القطاعات التي تنشط في مجالها: جزء دمج في شركة الكهرباء وآخر في وزارة التهذيب وآخر للجهة الوصية على السدود.
لذلك فإنه من الغرابة كون موضوع الاندماج الذي سلطت عليه الأضواء واعتبر ذنبا فادحا، لم يتم تجريمه إلا في حالة ENER وATTM بينما شهدت جل القطاعات الأخرى أمثلة مشابهة ولم تلفت الأنظار ولم تستدع المساءلة!
كما أن عملية الدمج المذكورة كانت بقرار من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وكنت قد عارضت هذا القرار في البداية قبل أن أدرك أنه كان صائبا ويصب في المصلحة العامة.
وكنت قبل تنفيذ القرار قد كلفت الشركتين بإعداد دراسات حول جدوائية و مخاطر عملية الدمج، أعدها خبراء في المؤسستين، وبعد عدة أشهر وصلتني التقارير التي تضمنت اعتراف كل شركة بأن الاندماج يصب في مصلحتها، وبعدها اتخذ قرار الدمج ووقعه مدير الشركة الوطنية للمناجم SNIM ورئيس مجلس إدارة ATTM بالإضافة إلى توقيع وزير المالية آنذاك الوزير الحالي في القصر الرئاسي، ومن الملفت عدم مساءلته عن الموضوع وعدم مساءلة الآخرين كذلك،).
وأردف ولد حدمين: (وإذا كان في هذا الموضوع ما يستدعي المساءلة فأعتقد أن وزير المالية الموقع على عملية الدمج والمتواجد حاليا كوزير مكلف بديوان رئيس الجمهورية أولى مني بالاستنطاق حول الموضوع.)
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
(2).JPG)
